أعلن المصرف المركزي الإماراتي أمس ارتفاع أصول القطاع المصرفي في الإمارات نهاية شباط (فبراير) الماضي بنسبة 1.8في المئة، لتبلغ 1.66 تريليون درهم (نحو 452 بليون دولار). وأشار إلى ارتفاع الودائع لدى المصارف العاملة في الإمارات، وهي 57 مصرفاً محلياً وعالمياً، بنسبة 2.1 في المئة، لتبلغ 1079.0 بليون درهم. وسجلت القروض المصرفية والسلف، صافية من مخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة، ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المئة لتصل إلى 1049.2 بليون درهم. وكشف في نشرته الشهرية عن شباط، أن عرض النقد «ن0» الذي يشمل النقد المتداول ومجموع النقد المحفوظ في المصارف، ارتفع بنسبة 2.3 في المئة من 46.9 بليون درهم نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، إلى 48 بليون درهم نهاية شباط. وأشار إلى ارتفاع عرض النقد «ن1»، الذي يشمل «ن0» زائداً الودائع النقدية، أي الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى المصارف، بنسبة 2.4 في المئة من 236.9 بليون درهم إلى 242.7 بليوناً خلال الفترة ذاتها. وارتفع عرض النقد «ن2» الذي يشمل «ن1» زائداً الودائع شبه النقدية، أي مجموع الودائع لآجال مختلفة، والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، بنسبة 2.9 في المئة من 795.2 بليون درهم إلى 818.3 بليون درهم خلال الفترة ذاتها. وازداد عرض النقد «ن3» الذي يشمل «ن2» زائداً الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي، بنسبة اثنين في المئة من 997.5 بليون إلى 1017.7 بليون درهم خلال الفترة ذاتها.