حققت أصول القطاع المصرفي الإماراتي في كانون الثاني (يناير) الماضي ارتفاعاً نسبته 1.4 في المئة لتبلغ 1.63 تريليون درهم (440 بليون دولار). وأكد المصرف المركزي في بيان رسمي ارتفاع الودائع لدى البنوك العاملة في الإمارات (52 مصرفاً وطنياً وأجنبياً) بنسبة 0.7 في المئة في الشهر ذاته إلى 1.05 تريليون درهم. وسجلت القروض المصرفية والسلف الصافية من مخصصات القروض السيئة المشكوك في تحصيلها والفوائد المعلّقة ارتفاعاً نسبته 1.2 في المئة وبلغت 1.04 تريليون درهم. وأوضح «المركزي» أن عرض النقد الذي يحتوي على الأموال المتداولة إضافة إلى مجموع النقد لدى المصارف، انخفض إلى 46.9 بليون درهم، اي بنسبة 1.9 في المئة خلال شهر. وارتفع عرض النقد المتداول والودائع النقدية (أي الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك) بنسبة 1.7 في المئة خلال شهر إلى 237 بليون درهم، ومجموع الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، إلى 795 بليون درهم، اي بنسبة 1.1 في المئة. وزادت الودائع لأجل والودائع الادخارية بالدرهم للمقيمين، والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، إضافة الى الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي، بنسبة 1.2 في المئة خلال شهر وبلغت 997 بليوناً.