قال مسؤولون أمس (الثلثاء) إن الأردن سيفتح معبره الحدودي الرئيس مع العراق اليوم للمرة الأولى منذ العام 2015، بعدما استعادت القوات العراقية السيطرة على الطريق السريع الرئيس إلى بغداد من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وأوضح مسؤولون إن الجمارك وترتيبات الحدود استكملت واتخذت الاجراءات الأمنية لتأمين الطريق السريع من المعبر إلى بغداد والذي يمتد لمسافة 550 كيلومترا. وكانت القوات العراقية انسحبت من معبر طريبيل على الحدود الممتدة لمسافة 180 كيلومتراً صيف العام 2014، بعدما سيطر «داعش» على المعابر الرسمية بالحدود الغربية في اجتياحهم لثلث مناطق البلاد. واستمرت حركة التجارة لمدة عام حتى شن العراق هجوماً في تموز (يوليو) 2015 لاستعادة المنطقة ليحرم المتشددين من أموال كانوا يجمعونها من سائقي شاحنات كضرائب على البضائع القادمة من الأردن. وأعلن وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي الاسبوع الماضي أن الاجهزة والمؤسسات الرسمية الأردنية المعنية جاهزة بشكل كامل لاعادة فتح معبر طريبيل الحدودي مع العراق في أي وقت. وأضاف الزعبي: «إعادة فتح معبر طريبيل يمثل أهمية كبرى للأردن والعراق على حد سواء، خصوصاً في الجانب الاقتصادي ويعتبر شريان رئيس. الجانبان يبحثان منذ فترة إعادة افتتاحه». ولم يقدم الوزير وقتها موعداً لفتح المعبر، لكن عدداً من مسؤولي التجارة والأعمال قالوا إنهم تلقوا دعوات لمناسبة الاحتفال بإعادة افتتاح المعبر. ولفت خبراء أمنيون إلى إنه على رغم تأمين الطريق السريع بعد طرد المتشددين، فإن هجمات الكر والفر على القوافل والجيش لا تزال قائمة. وشن المتشددون هجمات عدة قرب بلدة الرطبة وهي آخر بلدة قبل الحدود مع الأردن. وذكر مسؤول غربي كبير أن السلطات العراقية منحت عقداً لشركة أمن أميركية ستقوم باستخدام قوة أمن محلية لتأمين الطريق السريع. ولم يعط المصدر مزيداً من التفاصيل. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، يأمل الأردن أن ينعش إعادة فتح المعبر الصادرات إلى العراق، الذي كان في السابق سوق التصدير الرئيس للأردن، بما يعادل نحو خمس الصادرات المحلية بقيمة 1.2 بليون دولار في العام. وأوضح صندوق النقد أن «الصراعات الطويلة في سورية والعراق أثرت على اقتصاد الاردن المثقل بالديون وإن فتح طرق الصادرات من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي». وتراجعت الصادرات بأكثر من 50 في المئة عن مستويات ما قبل الأزمة. وقال مدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي: «سيزيد من حجم الصادرات الصناعية وينعش حركة النقل البري للبلدين. سيعطي دفعة كبيرة للاقتصاد». ويقول رجال أعمال إن المصدّرين الأردنيين اضطروا لاستخدام طرق بحرية أكثر كلفة إلى ميناء «أم قصر» العراقي أو طريق بري آخر عبر السعودية والكويت. ومن شأن استعادة الروابط التجارية إعطاء دفعة لمشروع خط أنابيب لنقل النفط من البصرة إلى العقبة. وكان رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي زار بغداد في وقت سابق من العام الجاري لإنعاش المشروع المجمد. ويأمل مسؤولون أردنيون أيضاً في افتتاح معبر مع سورية على الحدود الشمالية بنهاية العام الجاري، بمجرد تعزيز منطقة خفض التصعيد برعاية أميركية - روسية جنوب غربي سورية.