يعقد وزراء خارجية "النواة الصلبة" في مجموعة "أصدقاء سورية" اجتماعاً في لندن غداً الخميس، لردم الفجوة بين الدول ال11 من جهة وبين هذه الدول و"الائتلاف الوطني السوري" المعارض إزاء معظم العناصر المطروحة على أجندة المؤتمر الوزاري واختلاف أولويات الدول الغربية والإقليمية. ووصل وفد "الائتلاف الوطني السوري" المعارض برئاسة أحمد الجربا إلى العاصمة البريطانية اليوم الاربعاء، للمشاركة في الاجتماع بعد زيارة إلى واشنطن، تضمنت لقاء رمزياً مع الرئيس الأميركي باراك اوباما. ومن غير المتوقع أن يشارك في اجتماع لندن رئيس أركان "الجيش الحر" عبد الإله البشير الذي كان ضمن وفد "الائتلاف" في واشنطن. وأوضح مسؤول غربي رفيع المستوى ل "الحياة" أن اختلافاً كان قائماً بين الدول ال11 إزاء انعقاد اجتماع "مجموعة لندن - 11" ذلك أن "عدداً من الدول الإقليمية لم يكن متحمساً لمؤتمر جديد يتضمن بياناً بلغة قوية ويُنفذ في وقت يحقق النظام مكاسب عسكرية على الأرض بدعم روسيا وإيران"، لافتاً إلى أنه بعد الأزمة بين روسيا وأميركا بسبب أوكرانيا وفشل مفاوضات جنيف وإجراء الانتخابات الرئاسية عُقد اجتماع أميركي - بريطاني - فرنسي في لندن قبل أيام، انتهى إلى سلسلة من "الخطوات التصعيدية" لدعم المعارضة السياسية والعسكرية و "زيادة الضغط" على النظام، بينها عقد اجتماع ل "أصدقاء سورية" بهدف تنسيق المواقف بين الدول ال11 والاتفاق على "استراتيجية موحدة وملموسة". وعقد الاربعاء كبار الموظفين في "مجموعة لندن - 11" اجتماعاً تحضيراً للقاء الوزراء الخميس الذي سيحضره وزراء خارجية أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والسعودية والأردن وتركيا والإمارات، مقابل تمثيل مصر على مستوى نائب الوزير. وأوضح المسؤول أن اجتماع كبار الموظفين بحث مسودة البيان الختامي، مشيراً إلى وجود "خلافات" على معظم العناصر التي تتناول محورين: الدعم العسكري والسياسي للمعارضة وآليات الضغط على النظام. ويعقد وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ مؤتمرا صحافياً بعد ظهر الخميس لاعلان نتائج الاجتماع. وتابع المسؤول: "الخلافات تتناول حجم الدعم العسكري للمعارضة والكتائب التي يمكن أن تتسلم السلاح، إضافة إلى الفرق بين النظرة الغربية والإقليمية للكتائب الإسلامية وتعريف المنظمات الإرهابية والفرق بين الكتائب الإسلامية المعتدلة والجهادية، إضافة إلى طبيعة دعم المعارضة السياسية بين مطالبة بعض الدول رفع مستوى اعتراف واشنطن بالائتلاف ومكاتبه واكتفاء أميركا باعتبار المكاتب بعثات خارجية". وزاد أن بعض الدول طالب باعتماد الدول ال11 جوازات سفر صادرة من "الائتلاف"، في حين تركز دول غربية على مسار ديبلوماسي تصعيدي تضمن تحريك فرنسا بدعم أميركي وبريطاني إحالة الملف السوري في مجلس الأمن على محكمة الجنايات الدولية وتوسيع قائمة المسؤولين السوريين المشمولين بقائمة العقوبات والسعي إلى محاولة إضافية في إصدار قرار دولي يتعلق بالمساعدات الإنسانية بعد عدم حصول تحسين منذ صدور القرار 2139 قبل شهرين. وفي ما يتعلق بالدعم العسكري، قال المسؤول إن واشنطن أصبحت "أقل رفضاً" لدعم المعارضة المسلحة، ذلك أنها وافقت على تسليم "شحنات محددة" من صواريخ "تاو" الأميركية المضادة للدروع إلى كتائب معارضة معتدلة، خصوصاً حركة "حزم" شرط أن يقوم مقاتلو الحركة بتصوير كل صاروخ وإعادة الفوارغ بعد إطلاقها. وقال المسؤول إن بعض مضادات الطائرات "بات موجوداً داخل الأراضي السورية، وينتظر موافقة أميركية وتدريب بعض المقاتلين وإضافة وسائل تقنية للتأكد من عدم وقوعها في أيدي متطرفين". وكان وفد "الائتلاف" قدم في واشنطن قائمة بأسماء بعض "الفصائل المعتدلة" لإقناعها بتشغيل مضادات الطائرات في شمال سورية وجنوبها، في وقت علم أن رئيس المكتب السياسي ل "حزم" زار واشنطن قبل أيام، ضمن الخطة الجديدة التي تشمل أيضاًً تدريب حوالى 600 مقاتل منشق. واستأنفت واشنطنولندن قبل أيام تقديم "مساعدات غير فتاكة" إلى المعارضة بعد تجميدها نهاية العام الماضي بسبب هجوم كتائب إسلامية على مقار ل "الجيش الحر" قرب حدود تركيا. كما تختلف المقاربة الدولية عن الإقليمية إزاء مفاوضات جنيف، إذ إن واشنطنولندن تريدان الاستمرار في دعم العملية السياسية بعد تقديم المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي استقالته أول من أمس. وقال مسؤول أميركي كبير (أ ف ب) إنه سيجري التركيز "على جهود المجموعة الدولية لتخفيف المعاناة الإنسانية في سورية وزيادة الدعم لانتقال معتدل". وقال وزير الخارجية البريطاني في بيان الاربعاء: "على رغم تعطل عملية "جنيف - "2 حالياً، فإن التوصل إلى عملية انتقال سياسية في سورية عبر التفاوض هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتخفيف الأزمة الإنسانية في سورية. يجب على النظام السوري ومن يدعمونه معاودة الانخراط بالعملية السياسية، وإبداء جديتهم بالتوصل إلى تسوية سياسية بالاتفاق المشترك بين الطرفين السوريين". وأوضح المسؤول الغربي أن الدول الغربية ربطت الموافقة على استئناف مفاوضات جنيف بالحصول على "موافقة مسبقة" من روسيا وإيران على انخراط النظام بمفاوضات لتشكيل هيئة حكم انتقالية. إلى ذلك، توقع المسؤول أن يتضمن البيان الختامي موقفاً استباقياً من الانتخابات الرئاسية السورية المقررة في الثالث من الشهر الجاري، ويتوقع أن يفوز الرئيس بشار الأسد بها، باعتبارها "غير شرعية" وعدم الاعتراف المسبق بنتائجها.