قالت مصادر ديبلوماسية غربية ل «الحياة»، إن ثلاثة تحديات تقف أمام انعقاد مؤتمر «جنيف-2» في منتصف الشهر المقبل، مشيرة إلى أن الأيام الماضية شهدت لقاءات مكثفة بين مجموعة لندن التي تضم 11 دولة من «أصدقاء سورية» لتقرب مواقفها المتباعدة إزاء المؤتمر الدولي، مع حديث عن تأجيله «بضعة أشهر» إلى حين «توفير الأرضية» لذلك. وكان وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف طلبا من الأممالمتحدة العمل على تسريع انعقاد «جنيف-2» في أسرع وقت، باعتبار أن الموعد المقرر كان منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بالتزامن مع اعلان المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي أنه «ليس متأكداً» من احتمال انعقاده في الموعد المقرر. وقالت المصادر إن التحديات التي تقف وراء انعقاده تتعلق بثلاثة مستويات: الاول يتعلق بالفجوة بين الموقف الإقليمي والتفاهم الدولي الذي جرى التعبير عنه في الاتفاق الأميركي - الروسي لتفكيك الترسانة الكيماوية السورية وفق برنامج ينتهي في منتصف 2014 بالتزامن مع انتهاء ولاية الرئيس بشار الأسد. وأوضحت المصادر أن «بعض الدول الغربية بات يشعر أنه أقرب إلى موقف موسكو مما هو عليه الحال مع دول إقليمية كانت حليفة لهذه الدول الغربية في السنتين الأخيرتين»، مشيرة إلى أن دولاً إقليمية لاتزال تصر على «تغيير ميزان القوى على الأرض» قبل الذهاب إلى «جنيف-2»، وتتحدث عن «خيبة كبيرة» بعد «صفقة الكيماوي»، في وقت يقول مسؤولون أميركيون بعدم الاعتماد على الحل العسكري، وإن الحل سياسي وفق بيان جنيف الأول الصادر في حزيران (يونيو) 2012. كما ترى واشنطن وبعض حلفائها أن الاتفاق مع موسكو «بداية لتفاهم سياسي يتناول حل الأزمة وتشكيل حكومة انتقالية في سورية». وزادت المصادر أن دولا غربية طلبت في اجتماعات عقدت مع المجلس العسكري ل «الجيش الحر» الأسبوع الماضي، وقف تزويد المقاتلين بصواريخ مضادة للدروع أو مضادات جوية، كانت موجودة على الحدود السورية ضمن الصفقة التي وصلت إلى هناك قبل أسابيع وضمت 400 طن من السلاح. وأوضحت مصادر أخرى أن السبب الذي قدم في الاجتماعات كان التخوف من وصول هذه الأسلحة الى مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، في حين يُعتقد أن السبب سياسي يتعلق بالبعد السياسي الذي يرمي إلى «الضغط على المعارضة لتغيير حساباتها السياسية وتوقعاتها من المؤتمر الدولي». وفي الضفة الأخيرة من البعد الإقليمي، يتعلق الموضوع بإيران. وقالت المصادر إن المسؤولين الإيرانيين لم يقبلوا إلى الآن بيان جنيف الأول وتشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة، مشيرة إلى أن إيران لاتزال تتحدث عن «حل سوري - سوري ناتج من حوار وطني». وأوضحت المصادر «ان الدعم الروسي - الإيراني سيستمر للنظام، غير أن التساؤل في العواصم الغربية هو: هل ستبدأ الدولتان بالتفكير بحل سياسي وعملية سياسية في سورية؟». ويتعلق التحدي الثاني ب «الوساطة الدولية». وقالت المصادر الغربية ذاتها إن الإبراهيمي كان غائباً عن المشهد السوري منذ بضعة أشهر وفقد علاقاته واتصالاته مع أطراف النزاع السوري، مع إشارتها إلى أن ممثله في دمشق مختار لماني يجري بعض الاتصالات. وقالت المصادر إن «الإبراهيمي كان مشغولاً بالاتصالات الدولية مع روسيا وأميركا أكثر مما كان مشغولاً ببناء الثقة مع السوريين»، مشيرة إلى أن الأسبوع الماضي كان شهد لقاء بينه وبين رئيس «الائتلاف الوطني السوري» أحمد الجربا في نيويورك «غير أنه لم يزر دمشق منذ أشهر وعلاقته مع الحكومة السورية سيئة». ويتعلق التحدي الثالث بالأطراف السورية ذاتها. وأوضحت المصادر أن النظام يشعر انه «منتصر» بعد الاتفاق الروسي- الأميركي وتجنب الضربة العسكرية، لذلك فإن الخطاب الرسمي السوري يركز على «رفض الحوار مع مسلحي المعارضة» ورفض مشاركة معارضي الخارج في «جنيف-2» والمعارضين الذين طالبوا ب «العدوان على سورية»، مع تسريبات حول إمكان تأجيل الانتخابات الرئاسية بسبب الوضع الأمني وحديث عن الحاجة لسنة لتدمير الترسانة الكيماوية، في وقت يشعر قياديو «الائتلاف» ب «خيبة» من موقف واشنطن، خصوصاً مع تزايد «مديح» مسؤولين أميركيين تعاطي النظام مع الملف الكيماوي وتحول النظام الى «محاور» للمجتمع الدولي واستعداد عدد من الدول ل «الدخول إلى دمشق من بوابة تدمير الكيماوي». وتابعت المصادر الغربية أن «الائتلاف» بات تحت «مطرقة» مطالبة الدول الغربية له بالمشاركة في «جنيف-2» و «سندان» معارضة بعض حلفائه الإقليميين ذلك وتشدد قادة الكتائب العسكرية على الأرض، وبدئها «في تشكيل أجسامها العسكرية والسياسية الخاصة للتعبير عن مواقفها، ما يشير الى بدء بروز قيادات من تحت إلى فوق». وحاول السفير الأميركي روبرت فورد تقديم بعض التطمينات ل «الاتئلاف» لدى لقائه بهم في إسطنبول الأسبوع الماضي، بالحديث عن «تغيير ميزان القوى على الأرض بالسلاح التقليدي وليس النوعي، بسبب الخشية من وصول الأخير إلى الدولة الإسلامية في العراق»، مع نفيه لقادة «الائتلاف» نية واشنطن سحب الاعتراف به، كما حصل مع «المجلس الوطني»، وفق المصادر، التي قالت إنه أبلغهم أن واشنطن ستتعامل مع الحكومة الموقتة برئاسة أحمد طعمة «لكنها لن تعترف بها»، مشيراً إلى الضعف الذي طاول المعارضة بعد سحب كتائب عسكرية كبرى اعترافها ب «الائتلاف». ونقلت المصادر عن فورد قوله إن الاعتراف بالحكومة سيكون ممكناً في حال تأكدت الولاياتالمتحدة استجابة الأرض للتكتل المعارض وقدرته على التأثير واستعادة علاقته بالميدان.
