قالت الأممالمتحدة في تقرير سري في شأن انتهاكات العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، أنه تم اعتراض شحنتين كوريتين شماليتين إلى وكالة تابعة للحكومة السورية مسؤولة عن برنامج الأسلحة الكيماوية السوري خلال الأشهر الستة الماضية. وأوضحت لجنة من الخبراء تابعة للأمم المتحدة في التقرير الذي قُدم إلى مجلس الأمن في وقت سابق من الشهر الجاري والمؤلف من 37 صفحة إن «اللجنة تحقق فيما تحدثت عنه تقارير في شأن تعاون محظور بمجال الأسلحة الكيماوية والصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية بين سورية وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية». وأضاف التقرر ان «دولتين عضوين اعترضتا شحنات كانت في طريقها إلى سورية. وأخطرت دولة عضو أخرى اللجنة بأن لديها أسباب تدفعها للاعتقاد بأن هذه البضائع كانت جزءاً من عقد لهيئة التعدين وتنمية التجارة الكورية مع سورية». ولفت خبراء الأممالمتحدة إن الجهات المرسل إليها الشحنات كيانات سورية وصفها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنها «شركات واجهة لمركز جمرايا السوري للأبحاث العلمية»، وهو كيان سوري قالت اللجنة بأنه «تعاون مع هيئة التعدين وتنمية التجارة الكورية في عمليات نقل سابقة لأشياء محظورة». ولم يذكر التقرير تفاصيل في شأن موعد أو مكان عمليات الاعتراض تلك أو ما كانت تحويه الشحنات. وقال خبراء الأممالمتحدة إن النشاطات التي حققوا في شأنها بين سورية وكوريا الشمالية تضمنت التعاون في شأن برامج صواريخ «سكود» السورية وصيانة وإصلاح صواريخ سورية أرض جو وأنظمة للدفاع الجوي. ولم ترد بعثتا كوريا الشمالية وسورية في الأممالمتحدة على طلب للتعليق. وأدرج مجلس الأمن «هيئة التعدين وتنمية التجارة الكورية» ضمن قائمة سوداء في العام 2009 ووصفها بأنها «الجهة الرئيسة لتجارة السلاح وتصدير المعدات التي لها صلة بالصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية في كوريا الشمالية». وفي آذار (مارس) 2016 أدرج مجلس الأمن أيضاً شركتين تمثلان «هيئة التعدين وتنمية التجارة الكورية» في سورية في القائمة السوداء. وتفرض الأممالمتحدة عقوبات على كوريا الشمالية منذ 2006 بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية، وعزز مجلس الأمن هذه الإجراءات رداً على خمس تجارب لأسلحة نووية وأربع تجارب لإطلاق صواريخ بعيدة المدى . ووافقت سورية على تدمير أسلحتها الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة، ولكن ديبلوماسيين ومفتشي أسلحة يشكون في أن سورية «ربما احتفظت أو طورت سراً قدرات جديدة في مجال الأسلحة الكيماوية». وقالت «منظمة حظر الاسلحة الكيماوية» خلال الحرب الدائرة منذ أكثر من ست سنوات إن غاز «السارين» المحظور ربما استُخدم مرتين على الأقل في وقت استخدم فيه الكولور كسلاح على نطاق واسع. ونفت الحكومة السورية مراراً استخدام أسلحة كيماوية.