كشفت إدارة الأمن المركزي التابعة لحكومة الوفاق الوطني إحباط مخطط «إرهابي» أعدته «الجماعة الليبية المقاتلة» لاستهداف مسؤولين في العاصمة طرابلس بمواد كيماوية سامة محرمة دولياً تؤدي إلى مقتلهم خلال دقائق. وأشارت إلى أن 4 موقوفين، أحدهم مجند يعمل في جهة أمنية بمنطقة بوسليم، اعترفوا بأن مخطط عملية التسميم وضع بالتنسيق مع عبدالحميد الهازل الملقب ب «هاوزر» وأحد قادة «كتيبة الكاني» المتورطة في محاولات لتفجير وزرع عبوات ناسفة. وترافق ذلك مع إعلان الأممالمتحدة في مناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني مقتل 111 مدنياً وجرح 120 بينهم 37 طفلاً في معارك ليبيا. وقالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا ماريا ريبيرو: «قلوبنا خصوصاً مع العالقين في مناطق الصراع مثل درنة، والذين يجب منحهم ممراً حراً وآمناً للمغادرة». وكررت بأن المدنيين العالقين في الصراع «ليسوا هدفاً»، داعية إلى تعزيز احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان». الى ذلك، اكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا، في بيان أصدرته اللجنة بالمناسبة ذاتها، ان أكثر من 430 ألف شخص يحتاجون الى مساعدات إنسانية في البلاد، «ما يجعل عدد المتضررين من النزاعات يبلغ مستويات لا سابق لها منذ الحرب العالمية الثانية». وأشادت اللجنة بالجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة الهلال الأحمر الليبي ومؤسسات العمل الخيري والإنساني في تقديم مساعدات انسانية وطبية للنازحين والمشردين والمهجرين من مناطق النزاع في أنحاء البلاد خلال السنوات الأخيرة. كما حضت الشعب على إبداء روح التضامن مع العاملين في مجالات الخدمات الطبية والاغاثة «من اجل بناء مجتمع أكثر إنسانية وأكثر التزاماً بإنقاذ أرواح البشر، والذي يتطلب إيضاً احترام كل اطراف النزاع مهمة المؤسسات الانسانية المحلية والدولية، وعدم إعاقة فرق الإغاثة والمساعدات الإنسانية والطبية، وتفادي التعرض لعملها». في غضون ذلك، طالبت مفوضية شؤون اللاجئين في الأممالمتحدة بدعمها بمبلغ 75 مليون دولار لتمويل نشاطها في ليبيا هذه السنة. وحددت أعداد الليبيين النازحين داخلياً ب 226 ألفاً يعيش معظمهم في وضع إنساني ومعيشي صعب، واعداد اللاجئين المسجلين الذين يطلبون اللجوء بأكثر من 42 ألفاً. كما قدرت المفوضية عدد المهاجرين الذين وصلوا الى إيطاليا عبر البحر بحوالى مئة ألف لاجئ هذه السنة، مؤكدة ضرورة توسيع أنظمة منح التأشيرات وتسوية مشكلات المهاجرين واللاجئين ونقلهم الى كل البلدان الأعضاء في منطقة «شنغن»، والعمل بأهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة. ودعت المفوضية إلى مشاركة ليبيا انعكاسات تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها، وتقديم كل الدعم لمراكز الإيواء فيها، معتبرة ان مدونة السلوك الخاصة بإنقاذ المهاجرين التي وضعها الاتحاد الأوروبي تزيد من خطر تعرض هؤلاء لانتهاكات لحقوق الانسان. وكان رئيس الوزراء الايطالي السابق رومانو برودي، اعتبر ان عدم التحكم في قضية الهجرة «هو ثمرة الصراع الدائر في ليبيا بعد اطاحة نظام معمر القذافي، والذي كان يجب أن يستغرق بضعة أسابيع لكنه امتد فترة أطول من الحرب العالمية الثانية». وأشار الى أن «الاتفاقات بين الحكومات لا تكفي، إذ يجب إشراك القبائل العشرين في ليبيا التي تمتلك نفوذاً كبيراً»، مشدداً على عدم وجود رغبة جدية لدى السياسيين الأوروبيين في معالجة المشكلة. وفي شأن الجدل حول المنظمات غير الحكومية لإنقاذ المهاجرين في مياه المتوسط، رأى برودي أنه يجب تنظيم عملها «لأن إنقاذ الأرواح لا يجب أن يتراجع إلى مهمة ذات أهمية ثانوية». واعلنت السفارة البريطانية في ليبيا انها ساهمت بمبلغ 7.7 مليون جنيه إسترليني العام الماضي 2016 كمساعدات إنسانية للبلاد شملت مبادرات توفير الرعاية الصحية والغذاء والمياه النظيفة والحماية من العنف القائم على نوع الجنس والإتجار بالبشر. وأوضحت ان كلفة العلاج الطبي في ليبيا ارتفعت بنسبة 87 في المئة، وأن 1.3 مليون يحتاجون الى مساعدات صحية و500 ألف شخص الى مياه نظيفة وصرف صحي ملائم للمعايير. على صعيد آخر، تظاهر عدد من أهالي مدينة بنغازي في ساحة الكيش دعماً لقائد الجيش الوطني خليفة حفتر، مطالبين بتسليم زمام أمور البلاد للمؤسسة العسكرية.
