متخصصون : العقد الموحد سيسهم في حفظ حقوق الملاك والمستأجرين

أوضح متخصصون في المجال الاقتصادي أن إيجاد عقد موحد سيسهم في حفظ حقوق الأطراف المعنية بهذا العقد وسيحد من عشوائية المكاتبة العقارية على مستوى المملكة، كما أنه سيسهم في التوازن بين العرض والطب في هذا المجال.
ووفقاً لعضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث فإن إيجاد عقد موحد خطوة إيجابية نحو تحقيق الشراكة بين المستأجر والمالك ومرجعية مثل وزارة الإسكان، الأمر الذي يُحد من الإشكالات التي يقع فيها بعض الأطراف سواء المالك أم المستأجر، وخصوصاً في تنفيذ شروط العقد.
وأكد أن هؤلاء الأطراف ليس لديهم ثقافة عن صيغة العقد أو شروطه أو التزاماته التي ينبغي تنفيذها وبالتالي نلاحظ وجود مماطلة في دفع الإيجار أو تسليم موقع الإيجار من دون صيانة أو نظافة أو تشغيل، فضلاً عن وقوع أخطاء فنية لا يعلم بها المستأجر ويكون هنالك ضياع لأمواله، إذ يقوم المستأجر بالصيانة والتي من المفترض أن يقوم بها المالك.
وأشار إلى أن العقد الموحد سيسهم في التوازن في العرض والطلب في مواسم الإيجارات ويحد من الإشكالات لدى المحاكم وأقسام الشرطة، بل سيسهم كذلك في زرع ثقافة لدى جميع الأطراف بما يتضمن هذا العقد الموحد، كما سيشجع المستثمرين والعاملين في القطاع العقاري على المضي قدماً في بناء وتشييد وحدات سكنية وتجارية وعدم القلق من المستأجر في تأخير دفع الإيجارات، إذ سيكون هنالك عقد موحد تكفلت بِه وزارة الإسكان والجهات الرسمية وأصبح هذا العقد ملزماً وليس فقط على القطاع الخاص من ملاك ومستثمرين بل حتى على الهيئات والجهات الرسمية كي لا تضيع حقوق الآخرين.
إذ يوجد لدى وزارة الإسكان مركز تحت الإنشاء يفصل في قضايا المستأجرين والملاك.
أما المحلل الاقتصادي الدكتور صلاح الشلهوب فيعتبر عقد الإيجار الموحد أحد البرامج التي طورتها وزارة الإسكان، إذ يحفظ العقد حقوق الأطراف، وسيكون سنداً معتبراً للجهات الرسمية والتنفيذية، مُضيفاً أن اجتهادات المكاتب العقارية ليست شاملة وغير كافية لكتابة العقود بين الأطراف.
وبين أن العقد سيطور مهمات عدة، وسيكون داخل منظومة «أبشر»، إذ سيكون هنالك معلومات كافية للجهات الرسمية وحساب المواطن وغيرها من البرامج الأخرى، موضحاً أن العقد الموحد شمل تفاصيل طبيعية وواضحة بين الطرفين، وهذا فيه نوع من العدالة بين الأطراف جميعها سواء المالك أم المستأجر.
بدورة، ذكر أستاذ علم المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن قضايا الإيجار والمطالبات المالية من المؤجر على المستأجر تمثل نسبة كبيرة من قضايا المحاكم التنفيذية لذا جاء عقد الإيجار الموحد ليحقق الحماية الكافية لكل من المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، وهو بذلك سيضمن للمستأجر حقوقه المالية ويعيد الثقة إلى كثير من ملاك العقار ليأجروا عقاراتهم لسعوديين بدلاً من الوافدين، إذ كان المالك يتهرب من تأجير السعوديين.