حكمت المحكمة الجنائية الدولية اليوم (الخميس)، على المتشدد المالي السابق أحمد الفقي المهدي بدفع 2.7 مليون يورو، تعويضات عن هدم أضرحة في تمبكتو شمال مالي في 2012. وأعلن القاضي راوول كانو بنغالنغان لدى قوله الحكم، أن «المحكمة تأمر بدفع تعويضات شخصية وجماعية ورمزية لاهالي تمبكتو، إقراراً بأن تدمير المباني المحمية سبب معاناة للماليين وللمجتمع الدولي، وتعتبر المهدي مسؤولاً عن الاضرار التي تبلغ قيمتها 2.7 مليون يورو». غير أن القضاة في المحكمة ومقرها لاهاي أقروا بأن أحمد الفقي المهدي لا يملك فلساً، وقالوا إن «على صندوق الضحايا التابع لمحكمة الجنايات الدولية، اتخاذ قرار في شأن كيفية دفع المبلغ». وأمر القضاة بدفع تعويضات رمزية للدولة المالية والمجتمع الدولي بمقدار يورو لكل منهما، عن الأضرار التي لحقت بهما. وأمهل القضاة صندوق الضحايا حتى 16 شباط (فبراير) المقبل لتقديم خطة حول كيفية تطبيق قرار دفع التعويضات. ودمر المتشددون بالمعاول والجرافات تسعة أضرحة وباب مسجد سيدي يحيى المشيد منذ قرون، بعد سيطرة المتشددين على شمال مالي في 2012. وحكمت المحكمة في 2016 على المهدي بالسجن تسعة أعوام بعد الاقرار بذنبه في الاشراف على الهجمات على المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة «اليونسكو»، وقدم اعتذاره الى أهالي تمبكتو. وأسس الطوارق تمبكتو بين القرنين الخامس وال 12، ويطلق عليها اسم «مدينة ال 333 ولياً» في اشارة الى عدد الاولياء المسلمين المدفونين فيها. ويعتبر قرار المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي بسجن المهدي الأول من نوعه، كونه ينظر الى التدمير الثقافي باعتباره جريمة حرب، ولانها أول محاكمة لمتشدد في قفص الاتهام.
