اتهم وزير الصناعة العراقي كامل شياع السوداني مؤسسات حكومية ب «محاربة المنتجات المحلية واللجوء إلى الاستيراد عبر شبكة من التجار والسياسيين، وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الشركة العامة للنسيج في محافظة واسط أمس: «هناك مؤامرة لتدمير الصناعة الوطنية عبر الفساد المالي والإداري الذي يسبب انهيارها في شكل كامل». وأضاف أن «وزارات ومؤسسات حكومية وضعت عراقيل أمام الاستفادة من المنتج الوطني بذرائع وحجج واهية»، مندداً «باستغلال وتمكين التجار من السيطرة على شركاتها وإيقاف عجلة الصناعة وترويج الاستيراد من خلال الوزارة». ولفت إلى أن «البرلمان ومجلس الوزراء لديهما توجه حقيقي للنهوض بالصناعة الوطنية التي كانت إلى الأمس القريب تغطي حاجات السوق المحلية». وأكد أن «أطرافاً محلية وخارجية مستفيدة من انهيار الصناعة الوطنية، واستثمرت انفتاح العراق بعد 2003 وحاجتنا إلى مختلف السلع وانفتاح الأسواق المحلية على الاستيراد في شكل غير مدروس ما أدى إلى توقف مئات المصانع». ولفت إلى أن «قسماً من التجّار تحولوا إلى سياسيين ودخلوا في دوائر الدولة وأصبحت لديهم مصالح ومنظومة علاقات، كما ارتبطت بهم مجموعة كبيرة من صغار الموظفين وأصبحوا كتلة قوية تعمل على إجهاض أي محاولة للنهوض بواقع الصناعة الوطنية». ودعا إلى «التوجه نحو دعم المنتجات الوطنية التي تنتجها شركات وزارة الصناعة وتعمل ضمن المواصفات المطلوبة والجيدة». ويبلغ عدد شركات وزارة الصناعة 76 شركة، تضم أكثر من 280 معملاً متخصصاً بمختلف القطاعات الصناعية، وعانت هذه الشركات من عدم قدرتها على منافسة المستورد لتصبح عالة على خزينة الدولة حيث يتقاضى ما يقرب من 600 ألف موظف مرتباتهم من الخزينة من دون أي يقوموا بأي عمل إنتاجي باستثناء بعض القطاعات الناجحة وهي معامل الإسمنت والأدوية والحديد والصلب. وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أحمد سليم الكناني ل «الحياة»، إن البرلمان شكّل لجنة مصغرة لمراقبة الوزارات غير الملتزمة قانون حماية المنتج الوطني والتي تواصل شراء السلع المستوردة على رغم وجود منتج وطني الذي يحتاج إلى دعم وتضافر جهود الجميع خدمة للصالح العام، وسنقوم بتحديد الجهات المخالفة وفي حال ثبوت تقصير أي منها ستتم إحالتها على القضاء بتهمة الفساد وهدر المال العام».
