أكَّد مواطنون ومختصون على أنَّ هناك العديد من العوامل التي أدَّت إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع الاستهلاكية في السوق المحلي، مرجعين ذلك إلى انخفاض قيمة صرف الريال أمام العملات الأخرى، إلى جانب اعتماد كثير من التجار على استيراد تلك المنتجات من الخارج، في ظل تسديد قيمتها بعملات أخرى تكون مرتفعة أمام الريال السعودي، وكذلك وجود وكلاء يشكلون قوى احتكارية داخل "المملكة" تتحكم بالأسعار، إضافة إلى ضعف القوة الشرائية نتيجة انخفاض أسعار العملة والغش التجاري وتجارة المُنتجات المُقلَّدة. وطالبوا الجهات المعنية بإيجاد جمعيات تعاونية تكسر جماح الأسعار، إلى جانب فرض العقوبات على المخالفين وتطوير الدراسات الاقتصادية ووضع الحلول المناسبة لعلاج المشكلة، مشددين على أهمية الدور الذي من الممكن أن تلعبه "جمعية حماية المستهلك" و"مجلس الاقتصاد الأعلى" في هذا الجانب. ولا يزال المستهلك المحلي يأمل في أن ترتقي جودة المنتج الوطني إلى طموحاته بشكل يتمكن فيه من منافسة المنتج المستورد الذي ظل محافظاً على جودته وسط غلاء سعره، ويبقى السؤال هنا حول قدرة المستهلك على دعم الاقتصاد الوطني عبر شراء المنتجات محلية الصنع، في ظل سعيه الحثيث إلى اقتناء المنتجات ذات الجودة العالية التي يمكنه الحصول عليها من خلال المنتجات المستوردة متحملاً في سبيل ذلك تبعات زيادة الأسعار وعدم ثباتها على حال واحد. منتجات شهيرة وأوضح "عبدالهادي القحطاني" أنَّه يعاني كغيره من المواطنين نتيجة زيادة الأسعار التي طرأت على العديد من المنتجات الاستهلاكية بشكل يومي في ظل بحثه عن الجودة. وقال: "هناك العديد من المنتجات التي أحرص على شرائها، خاصة مشتقات الحليب والأجبان"، مضيفاً أنَّ السوق مليء بالعديد من الشركات المنتجة في هذا المجال، ومع ذلك فإنَّ العديد من المستهلكين لا يزالون متمسكين بشراء بعض المنتجات الشهيرة؛ لأنَّ المنتج نفسه نال ثقة المستهلك من خلال تجربته له لمدة طويلة. وأكد "عبدالله العالي" على أنَّ السعر هو من يحدد نوعية المُنتج الذي يشتريه وليس جودته، مرجعاً ذلك لوجود العديد من خيارات الشراء لديه، خاصة مع وجود العديد من الشركات التي تنتج العديد من المنتجات متشابهة الجودة، لافتاً إلى أنَّه يشتري في كل مرة منتجات استهلاكية من شركة مختلفة عن الشركة الأخرى من باب التغيير ليس إلاَّ، مشدداً على أهمية أن يحرص المستهلك على دعم المنتجات الوطنية بالدرجة الأولى. تفاوت الأسعار وبيّن "حسن مسرع" أنَّه لاحظ وجود تفاوت في الأسعار على صعيد منتجات الحليب ومشتقاته والشاي والزيت والدجاج والمنظفات بأنواعها ومستلزمات الأطفال في العديد من المجمعات التجارية، مرجعاً هذا الاختلاف إلى أن كثيرا من المنتجات يتم تصنيعها داخل "المملكة"؛ مما يجعل أسعار العديد منها تكون أرخص؛ لأنَّها غير مُكلفة فيما يتعلَّق بعمليات نقلها وتخزينها، مشيراً إلى أنَّ المنتجات المستوردة تكون مُكلفة بشكل أكبر إلى أن تصل للمستهلك، لافتاً إلى أنَّ تفاوت الأسعار يتيح للمستهلك فرصة الشراء بأسعار تتناسب مع إمكاناته ووفقاً لاحتياجاته. تسوق ذكي وأوضح "وليد الناهض" -محلل اقتصادي- أنَّ المستهلك يجب أن يكون أكثر ذكاءً وحكمة، وبالتالي يتسوَّق بشكل ذكي، مشدداً على أهمية عدم انسياقه وراء العروض الترويجية بشكلٍ يُعرِّض فيه ميزانيته لعدم التوازن، مبيناً أنَّ العديد من المستهلكين عادةً ما يُركزون أنظارهم على الصفوف الأولى من الأرفف التي تُعرض عليها البضائع داخل المحال التجارية، مشيراً إلى أنَّ أصحاب المتاجر عادةً ما يضعون المنتجات الأغلى فيها. وشدد على ضرورة أن يركِّز المستهلك نظره على كامل الصف، ومن ثمَّ يُقارن بين الجودة والأسعار، موضحاً أنَّ العديد من المتاجر عادةً ما تضع المنتجات المتهالكة في آخر الصف، مشيراً إلى أنَّ المُنتج الوطني يتميز عادةً بمواصفات عالية، كما أنَّه يحظى بقبول محلي وإقليمي، لافتاً إلى أنَّ البعض كانوا ينظرون إليه قبل عدة سنوات بنظرة قاصرة، مؤكداً على أنَّ ذلك يُعد أمرا طبيعيا بالنسبة لأيّ منتج يُطلق حديثاً في أيّ بلد من العالم. حجم العرض والطلب متقاربان في أسواق المواد الغذائية وأكد على أنَّ جودة المنتج الوطني هي من ستصنع سمعته في المستقبل، مضيفاً أنَّه ليست بالضرورة أبداً أن تكون المنتجات الأغلى سعراً هي الأفضل، بل إنَّه من الممكن أن نجد منتجاً بسعر أرخص ولكنه أفضل، موضحاً أنَّ هناك بعض المنتجات القابلة للتخزين، وبالتالي يمكن شراؤها بالجملة حتى تكون أوفر. قوى احتكارية ولفت "د.عبدالعزيز داغستاني" إلى أنَّ هناك العديد من العوامل التي أدَّت إلى ارتفاع أسعار السلع، ومن ذلك التذبذب الواضح في سعر الصرف المتوسط للريال الحاصل بشكل أُفقي، إلى جانب الاعتماد على الاستيراد، وكذلك وجود الوكلاء الذين يشكلون قوى احتكارية داخل "المملكة"؛ مما جعلها أكثر قدرة على الاحتكار والتحكم بالأسعار، مشيراً إلى أنَّ أسعار السلع حينما ترتفع فإنَّها لا تعود للانخفاض؛ لأنَّ معظم المنتجات مستوردة، وبالتالي فإنَّ التحكم في المستورد هو من الأمور الصعبة. وأضاف أنَّ من بين أسباب ارتفاع أسعار السلع أيضاً انخفاض أسعار الفائدة الذي يؤثر بشكل كبير على ارتفاع أسعار السلع، موضحاً أنَّ المشكلة الأساسية تكمن في غياب مجلس الاقتصاد الأعلى الذي لم يجعل له سلطة تنفيذية، إلى جانب أنَّ دور مجلس المنافسة لا يصل إلى المستوى المأمول، مبيناً أنَّ "الغرف التجارية" تعمل لصالح رجال الأعمال وليس لصالح المستهلك، كما أنَّ "جمعية حماية المستهلك" منشغلة بمشكلاتها الإدارية. وأشار إلى أنَّه لا يمكن إنكار الجهود الإيجابية التي تبذلها "وزارة التجارة" في ظل محدودية إمكاناتها، مشيراً إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني وجمعياته التعاونية في علاج هذه المشكلات، مؤكداً على أنَّ الحل الأمثل يجب أن ينبع من الأجهزة التي تحمل الملف الاقتصادي، مضيفاً أنَّ من الواجب عليها أن تعمل بجدية وإخلاص، إذ أنَّ لدينا البنية التحتية التي يمكن أن يُبنى عليها اقتصاد وطني قويّ عند وجود الرغبة من المسؤولين، داعياً إلى الاهتمام بالمواطن بعيداً عن الإهمال واللامبالاة. قوة شرائية وقال "د.حبيب تركستاني" -أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز- :"لا شك أنَّ انخفاض قيمة صرف الريال أمام العملات الأخرى من الأمور الواضحة حالياً؛ مما أدى إلى إضعاف القوة الشرائية أمام العملات الأخرى"، مضيفاً أنَّ الاقتصاد المحلي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج، مشيراً إلى أنَّ معظم السلع يتم تسديدها بعملات أخرى مرتفعة أمام الريال السعودي؛ مما يزيد في أسعار البضائع المستهلكة. وأوضح أنَّ هناك أسبابا أخرى لارتفاع الأسعار في "المملكة"، ومنها ضعف القوة الشرائية نتيجة انخفاض أسعار العملة، وإشكالية البضائع ومنها الغش التجاري، إلى جانب تجارة المُنتجات المُقلَّدة، موضحاً أنَّ جميع الحلول تنادي بوجود جمعيات تعاونية تكسر جماح الأسعار، على أن تُقدم سلعاً محمية من الاقتصاد المحلي، مبيناً أنَّ وجود الدعم سيضمن عدم ارتفاع الأسعار. ولفت إلى أنَّه على الرغم من الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للعديد من السلع كالدقيق والقمح والأرز والشعير، إلاَّ أنَّ الارتفاع لا يزال هو المحور الأساسي؛ نظراً لوجود قوى احتكارية داخل السوق، داعياً إلى ملاحظة ومراقبة وتقييم أداء السوق، إلى جانب متابعة ارتفاع السلع والخدمات فيه، مؤكداً على أنَّ من بين أسباب ارتفاع الأسعار في السوق أيضاً ارتفاع أسعار الإيجارات والمواد الأولية، إلى جانب التأثيرات البيئية على السلع. وشدد على أهمية الدور الذي من الممكن أن تلعبه "جمعية حماية المستهلك" و"مجلس الاقتصاد الأعلى" في هذا الشأن، داعياً الجهات المعنية إلى فرض العقوبات على المخالفين وتطوير الدراسات الاقتصادية ووضع الحلول المناسبة لمشكلة ارتفاع الأسعار، موضحاً أنَّ التعاملات بين الدول مبنية على أساس الميزان التجاري الذي يجب أن يُطوَّع لمجال الاقتصاد المحلي، مؤكداً على أنَّ هناك منافسة شديدة بين الدول المصدرة والمستوردة. وأضاف أنَّ الحاجة تدعو إلى دعم الصادرات وتفعيل دور وزارتي "التجارة والصناعة" و"التخطيط"، إلى جانب تفعيل دور "الهيئة العليا للاقتصاد"، مشدداً على ضرورة أن تعمل على أساس المصالح الاقتصادية بشكل ينعكس على الاقتصاد، مبيناً أنَّ الاقتصاد المحلي هو اقتصاد ناشئ ونامٍ، لافتاً إلى أنَّه حينما يتحرك سيؤدي إلى انتعاش مستوى الفرد. جشع بعض التجار وغياب الرقابة رفعا أسعار المنتجات الغذائية وليد الناهض د.عبدالعزيز داغستاني حبيب تركستاني
