أكد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي الشيخ همام حمودي أن «الفساد المستشري وراء تراجع الصناعة الوطنية». وأعلن نواب أن المنتج «مستهدف» من جهات عدة، وطالبوا باتخاذ إجراءات حقيقية للنهوض بالصناعة. وقال حمودي، خلال افتتاح ندوة حوارية نظمتها «منظمة النخب والكفاءات»، بالتعاون مع وزارة الصناعة، تحت شعار «بدعم صناعتنا نرسخ سيادتنا»، إن «مشاركة مختلف القيادات السياسية والأكاديمية والإعلامية والصناعية وغيرها في الندوة هي لتشخيص مواطن الخلل التي تقف عائقاً أمام نهضة منتجاتنا المحلية ودراسة الموضوع من كل الجوانب». وأضاف: «لن نستطيع حماية منتجنا ما لم نحمِ حدودنا»، وتابع أن «أخطبوط الفساد المدمر لا يريد للمنتج الوطني أن ينمو ويأخذ دوره. وعلينا جميعاً وضع اليد باليد لمواجهة هذا التحدي». وشدد على ضرورة «الخروج بتوصيات تضمن معالجة الإشكالات». وزاد: «نحن جميعاً نتحمل مسؤولية دعم الصناعة الوطنية ابتداءً من الوزارات والمواطنين، وصولاً إلى وسائل الإعلام التي تتحمل مسؤولية خاصة». ولفت إلى أن «اجتماعنا ليس للفت الانتباه بل للبحث في الإشكالات الحقيقية في موضوع الصناعة الوطنية والسبل الكفيلة بالتزام جميع الأطراف المعنية بالموضوع، من باب المسؤولية الوطنية والحرص الذي يجب أن يكون موجوداً لدى الجميع، بخاصة مع الظروف الاقتصادية التي يعاني منها البلد بسبب انخفاض أسعار النفط الذي يدعونا لزيادة الموارد الأخرى وتبني سياسة اقتصادية فاعلة بعيدة من العنف». وقال: «هناك مجموعة من المشاكل التي شاهدناها وسمعنا بها خلال جولاتنا المستمرة على معظم الشركات والمعامل في بغداد والمحافظات، وأهم المعوقات عدم تفعيل القوانين التي شرعها البرلمان، كقانون التعرفة الجمركية وحماية المنتجات وقانون حماية المستهلك، والمنافسة ومنع الاحتكار». وطالب ب «السيطرة على المنافذ الحدودية والحد من عمليات التهريب وضمان رقابة جمركية فاعلة بعيداً من الفساد الإداري والمالي. ودعا إلى «تفعيل قانون الموازنة المالية العامة وإلزام مؤسسات الدولة كافة تأمين حاجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية أو المنتج المحلي». وعزت النائب عالية نصيف، من «جبهة الإصلاح» سبب انهيار الصناعة المحلية إلى «سيطرة الأحزاب على السوق والمنافذ الاقتصادية وهيئة الجمارك». وشددت على ضرورة أن «يكون دور للجان المعنية بمكافحة الفساد ومحاسبة الجهات التي تقف وراء تداعي المنتوج المحلي والصناعة الوطنية وعدم تشجيعه ومحاربته». وكشف النائب فارس طه الفارس، عضو لجنة الاستثمار أن «ضرب المنتج الوطني ممنهج وراءه جهات عدة». وحض «الحكومة واللجان الرقابية على حماية الصناعة الوطنية من المافيات».
