اتفق رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم كتلة «العراقية» إياد علاوي امس على تفعيل اتفاق أربيل، وعلى إحالة ملف «مجلس السياسات الإستراتيجية العليا» على لجان مشتركة بين كتلتيهما. وأفاد بيان صادر عن مكتب المالكي انه «استقبل مساء أمس (أول من أمس) علاوي، وتناول الإجتماع التوافقات السياسية وما نتج منها من اتفاقات». وأشار البيان الى ان «المالكي دعا الى إرجاع بعض النقاط المختلف عليها حول تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا إلى اللجان التي انبثقت عنها». ونقل عن رئيس الوزراء تأكيده «ضرورة تنفيذ الاتفاقات والإلتزام بها»، معتبراً انه «تم تطبيق الجزء الأكبر منها من خلال عملية تشكيل حكومة الشراكة الوطنية وانتخاب الرئاسات وتولي المناصب المختلفة واتخاذ بعض القرارات». وأكد البيان انه «جرى خلال اللقاء تأكيد ضرورة بناء مجلس السياسات الإستراتيجية العليا في ضوء الاتفاقات التي تم التوصل إليها قبل تشكيل الحكومة، كما تم الاتفاق على ضرورة إستكمال تنفيذ الاتفاقات بأسرع وقت». بدورها، أبلغت الناطقة باسم «العراقية» النائب ميسون الدملوجي «الحياة» ان «المالكي وعلاوي بحثا في الخلاف على مجلس السياسات وضروة تفعيل اتفاق أربيل وتطبيق مقرراته». وشددت على ان «العراقية تريد انهاء حال المماطلة وتحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في اتخاذ القرار». ونفت بشدة ان يكون هناك خلاف بين «العراقية» و «التحالف الوطني»، مؤكدة ان «خلافنا مع المالكي فقط، والتحالف الوطني يدعم مطالبنا حاله حال باقي الكتل». وجاء لقاء المالكي وعلاوي بعد ساعات من لقاء الاخير رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني في اربيل، حيث بحثا في «ضرورة انهاء ملف مجلس السياسات الإستراتيجية». وأعلنت «العراقية» ان «اللقاء أسفر عن وضع آليات تنفيذ اتفاق اربيل»، واصفة اللقاء بأنه «كان ايجابياً لترسيخ الشراكة الوطنية ووضع آليات للسير بها واستكمالها وفقاً لاتفاق اربيل». وقال مستشار «العراقية» هاني عاشور في بيان، حصلت «الحياة» على نسخة منه، ان «علاوي وبارزاني اتفقا على متابعة تنفيذ اتفاقات اربيل واستكمال تنفيذ ما بقي منها حفاظاً على سير العملية السياسية وعدم الاخلال بها، خصوصاً ما يتعلق بتشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا والوزارات الامنية». وأضاف ان «الطرفين كانا متقاربين في رؤيتيهما لأهمية ان تمضي العملية السياسية في تحقيق الشراكة لتحمل مسؤولية البلاد في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة». وأوضح عاشور ان «بارزاني ابدى حرصه على تنفيذ اتفاقات اربيل وسعيه المتواصل لتحقيقها، ووعد بأن يتابع شخصياً تفاصيل المبادرة التي اطلقها والتي تشكلت الحكومة بموجبها على اساس الشراكة الوطنية». وتابع أن علاوي حذر من ان «الاخلال بالاتفاقات سيعرض العملية السياسية لمخاطر في وقت تتطلب فيه المرحلة تضافر الجهود لإخراج العراق من الازمات التي تعصف بالمنطقة». وكانت الكتل السياسية وقعت اتفاق اربيل الذي تم بمبادرة من بارزاني في (نوفمبر) الماضي، وأنهى هذا الاتفاق ازمة تشكيل الحكومة بعد نحو 8 أشهر من الجمود. وتضمن اتفاق الكتل على تشكيل الحكومة وتكليف المالكي رئاستها واسناد رئاسة «المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية» إلى علاوي.