بدأت مصانع التمور في السعودية باستقبال إنتاج المزارع المحلية للعام الحالي والمقدر بمليون طن، إذ تستقبل المصانع المحلية 60 في المئة من الكمية المنتجة فيما يباع النصف الآخر للمستهلك بشكل مباشر. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية 600 ألف طن، وتتركز غالبيتها قرب المناطق الزراعية وواحات النخيل. وأوضح المدير العام للادارة العامة للتراخيص والمتابعة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس اسماعيل الشايع في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودي (واس) اليوم (الأحد)، أن منطقة الرياض تتصدر مناطق المملكة ب 67 مصنعاً للتمور وبتمويل يقدر ب 992 مليون ريال، تليها المنطقة الشرقية وتتركز مصانعها في مدينة الأحساء، ب 28 مصنعاً وبتمويل يقدر ب 220 مليون ريال، فالقصيم ب 23 مصنعاً وبتمويل يبلغ 313 مليون ريال، فيما كان نصيب المدينةالمنورة 16 مصنعاً بطاقة تجاوزت 35 ألف طن وبتمويل بلغ 115 مليون ريال. وتعد التمور المجهزة والمعبأة هي المنتج الرئيس لمصانع المملكة، تليها عجينة التمور التي تدخل في صناعة الحلويات والمعمول. وتتميز بعض المصانع بتعبئة أجود أنواع التمور بعلب فاخرة بعد نزع النوى، فيما تقوم بعض المصانع بطحن النوى (الفصم) ويستفاد منه في أعلاف الحيوانات وبعض الصناعات الأخرى. وتعد المدينةالمنورة بوابة التصدير الرئيسة لتمور المملكة إذ يقبل الحجاج والمعتمرون على شراء تمورها بشكل خاص إضافة إلى بقية انواع التمور. وتشغل مصانع التمور ما يقرب 10 آلاف و100 عامل، فضلاً عن الوظائف الموسمية. وبلغت صادرات المملكة في العام 2016 من التمور136 طناً بقيمة 584 مليون ريال، بنسبة نمو سنوي بلغت 20 في المئة . يذكر أن المملكة تعدّ من بين الثلاثة الدول الأولى في إنتاج التمور في العالم، حيث تجاوز عدد النخيل فيها 28 مليون نخلة، وتشتمل على أكثر من 400 صنف. واتجه عدد من المزارعين وتجار التمور في مدينة بريدة، إلى الاهتمام بمتطلبات إنتاج وتسويق التمور، تلبية لحاجة المستهلك من خلال آلات حديثة تطور الإنتاج والتسويق بشكل أوسع. وأكد الشاب أحمد المحيميد وهو مالك أحد المصانع المتخصصة بتعبئة التمور في بريدة، أن تعبئة التمور تمر بمراحل التعقيم والتبخير والفرز، ثم الغسل والتعبئة باستخدام أحدث معدات التعبئة والتغليف وبطريقة آلية وفقاً لأفضل المواصفات والمقاييس، لتسويقها من خلال استخدام مواد عالية الجودة في عملية التعبئة. وبين أن تنمية قطاع إنتاج و صناعة التمور يسهم فى زيادة الحصة السوقية للصادرات في المملكة.