أسهمت سياسات وبرامج وزارة الزراعة فى العقدين الماضيين فى تنمية وتطوير الانشطة الزراعية المختلفة بالمملكة بشكل تصاعدي ومتسارع، وحظي نشاط زراعة النخيل وانتاج التمور بقدر كبير من التنمية والدعم سواء عن طريق القروض والاعانات أو عن طريق توزيع الاراضى بالمجان أو من خلال تشجيع وتوجيه المزارعين فى جوانب الزراعة والري مما انعكس ايجابا على زراعة النخيل بنسبة 88 فى المائة وزيادة في انتاج التمور بنسبة 77 فى المائة. وتفيد آخر التقديرات الاحصائية التى أجرتها وزارة الزراعة أن اجمالى المساحة المزروعة بالنخيل فى المملكة بلغت حوالى 139974 هكتارا فى العام 2002م وأن تعداد النخيل وصل الى 20849602 نخلة موزعة على مناطق المملكة ، التي تتصدرها الرياض اذ تستحوذ على ما نسبته 6 ر21 فى المائة من اجمالى عدد النخيل تليها منطقة القصيم ثم المنطقة الشرقية أما من حيث المساحة المخصصة للنخيل فتعد منطقة القصيم هى الاكبر اذ بلغت 34302 هكتار نظرا لاتجاه مزارعيها نحو الاستثمار فى زراعة أشجار النخيل على مسافات متباعدة 0 الى ذلك قابل زيادة التوسع فى زراعة النخيل الذى شهدته المملكة فى السنوات الاخيرة زيادة متصاعدة فى انتاج التمور فعلى سبيل المثال كان الانتاج فى العام 1998م يقدر بحوالى 638 الف طن فى حين بلغ فى العام 2002م حوالى 5ر829 الف طن اى بنسبة زيادة تقدر بحوالي 30 فى المائة ساعد فى ذلك اتباع الدولة مجموعة من السياسات والتوجهات منها، اهمها منح القروض الميسرة من قبل البنك الزراعى والاعانات على المعدات الزراعية ومعدات الري يصل الى 50 فى المائة من القيمة اذ بلغ اجمالى ما تم تقديمه حتى عام 1422ه 11792 مليون ريال لمختلف القطاعات الزراعية ، اضافة الى منح اعانة من قبل وزارة الزراعة تبلغ 50 ريالا لكل فسيلة تزرع حديثا للاصناف التى توصى بزراعتها و25 هللة عن كل كيلو جرام من انتاجهم من التمور. وقد بلغ اجمالى الاعانات الممنوحة عن طريق وزارة الزراعة 3ر156 مليون ريال خلال المدة من 1418 الى 1421ه اضافة الى شراء جزء من انتاج مزارعي التمور بسعر تشجيعى يصل الى 3 ريالات لكل كيلو جرام، وتقديم مساعدات فى مجال الخدمات الارشادية والعمليات الوقائية ومكافحة الآفات ، ومنح تراخيص زراعية لاقامة مشاريع النخيل مع توزيع الاراضى مجانا، ومنح قروض ميسرة بدون فوائد لاقامة مخازن التبريد ومصانع لتصنيع وتعبئة وتغليف التمور من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودى ثم من البنك الزراعى العربى السعودي مؤخرا. وتدل المؤشرات الاحصائية التى ترصدها الجهة المعنية بوزارة الزراعة سنويا على أن منطقة الرياض تعد أكبر مناطق المملكة انتاجا للتمور. فقد وصل انتاجها لعام 2002م الى حوالى 938ر209 طنا يشكل ما نسبته 3ر25 فى المائة من اجمالى انتاج المملكة. وتشير أحدث دراسة أجريت بالمملكة لصالح وزارة الزراعة الى أن تسويق التمور بالمملكة على المستوى المحلي يتم إما عن طريق المزارع مباشرة أو عن طريق الأسواق المنتشرة فى مختلف المناطق والمحافظات التى يبلغ عددها 29 سوقا وتشكل التمور المسوقة عن طريقها حوالى 59 فى المائة من الانتاج ، 2 في المائة منها يسوق الى مصانع تعبئة التمور الخاصة و3 فى المائة يسوق كمخلفات وتمور علف0 وتشكل التمور المعبأة بالطرق التقليدية التى تباع للمستهلك فى أسواق التمور المركزية المنتشرة فى المملكة مايزيد على 90 فى المائة من الانتاج السنوى للتمور الجافة والرطبة0 أما ما يتعلق بالتسويق الخارجى فقد بلغت صادرات المملكة من التمور حوالي 34 الف طن لعام 2002م وبقيمة اجمالية تقدر بحوالى 91 مليون ريال وهذه الكمية تشكل 4 فى المائة من الصادرات العالمية للتمور و 8ر3 فى المائة من كمية الانتاج المحلى0 أما مصانع التمور فيبلغ عددها حوالى 37 مصنعا موزعة على سبع مناطق وتقدر الكمية الاجمالية من التمور المصنعة عن طريقها حوالى 44202 طن تشكل نسبة 6ر5 فى المائة من اجمالى الانتاج فى المملكة وتتوزع فى عدد من المدن والمحافطات0 وأشارت الدراسة الى أن منطقة الرياض يوجد بها أكبر عدد من المصانع المرخصة وأنها استقطبت أكبر عدد من العمالة بالنسبة لاجمالى العاملين فى مصانع التمور فى المملكة كما أنها احتلت المرتبة الاولى فى نصيبها من رأس المال المستثمر المرخص فى هذه الصناعة 0 ويعد مصنع التمور الحكومى بالاحساء أحد المنافذ التسويقية لمنتجات مزارع النخيل من التمور وأحد مشاريع التصنيع الزراعى الرائدة فى المملكة وهو من أكبر مصانع تعبئة التمور فى المنطقة 0 ويهدف المصنع الى تنفيذ سياسة الدولة فى مجال دعم الانتاج الزراعى للتمور فى برنامج المنح والاعانات التى تقدمها لبرنامج العون الغذائى العالمى ويتولى المصنع عملية استلام التمور وفقا لعدة شروط ومواصفات وبسعر يبلغ 3 ريالات للكيلو جرام بواقع 3 آلاف ريال للطن ومن ثم تعبئتها آليا فى عبوات كرتونية مغلفة من الداخل بالبلاستيك بسعة 20 كيلو جراما استعدادا لشحنها وتوزيعها ،4 آلاف طن منها مخصص سنويا لبرنامج الغذاء العالمى الذى يشرف على توزيعها على الدول وفقا للحصص والكميات من قبل ادارة البرنامج ومقرها روما (منظمة الاغذية والزراعة الدولية)، وما يقارب ثلاثة آلاف طن سنويا يخصص للاعانات الحكومية المباشرة للدول الصديقة والمحتاجة التى يصدر أمر سامى بشأن تحديد كمياتها المخصصة لها ويتم بعد ذلك شحنها من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى بعد التنسيق مع وزارة الخارجية فى ذلك، و 10 آلاف طن تخصص للمعونات الداخلية ولصالح وزارة الداخلية التى تقوم بالاشراف على توزيعها على المحافظات والمراكز، 4 آلاف طن تخصص للجمعيات الخيرية داخل المملكة وفق ما تحدده وزارة الشؤون الاجتماعية. وبلغ اجمالي كمية التمور الموردة من مختلف مناطق المملكة للعام الماضي 6ر20971 طن وحسب الكميات المخصصة لكل منطقة ، كما بلغ عدد الاصناف التى استقبلها المصنع ثلاثة عشر صنفا وأكثرها توريدا أصناف الرزيز والخضرى والشقر والخشرم والسرى والشبيبى والسلج البرى0 وتسعى وزارة الزراعة الى اتخاذ الاجراءات التى تسهل على المزارعين تسليم التمور فى مناطقهم عن طريق الجمعيات التعاونية متى ما توافرت لديها الامكانات من مستودعات للتبريد وغرف للتبخير ووسائل للنقل. وقد بدأت التجربة للموسم المنصرم فى منطقة القصيم بواسطة جمعية البطين الزراعية.