أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أن قضية جامو وكشمير من بين أقدم النزاعات الدولية المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، والقمة الإسلامية، واجتماعات مجلس وزراء خارجية المنظمة، من دون أن تجد طريقها إلى الحل. وأوضحت المنظمة في بيان لها أمس، رداً على البيان الصحافي الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الهندية في شأن القرار الصادر عن الدورة ال44 لمجلس وزراء خارجية المنظمة في أبيدجان، في تموز (يوليو) 2017 بخصوص جامو وكشمير. وقالت المنظمة في بيانها، بحسب وكالة الأنباء السعودية: «إن منظمة التعاون الإسلامي دأبت على تأييد الحل السلمي لنزاع كشمير، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، إذ سعت إلى العمل مع الهند بهدف المساعدة في حل النزاع بالطرق السلمية، ولا تزال تأمل في أن يتمكن الممثل الخاص للمنظمة المعني بجامو وكشمير من زيارة إقليم كشمير، الذي تحتله الهند، من أجل إجراء تقويم موضوعي ومحايد للحال العامة هناك». وتوقعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أن تسمح الحكومة الهندية لوفد من الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بزيارة إقليم كشمير، الذي تحتله الهند، للتحقق من التقارير الواردة عن انتهاكات حقوق الإنسان هناك.