أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أن قضية جامو وكشمير من أقدم النزاعات الدولية المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي والقمة الإسلامية واجتماعات مجلس وزراء خارجية المنظمة، دون أن تجد طريقها إلى الحل. جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الأمانة العامة للمنظمة، رداً على البيان الصحفي الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الهندية، حول القرار الصادر عن الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة في أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار، في يوليو 2017 بشأن جامو وكشمير. وقال البيان: "إن منظمة التعاون الإسلامي دأبت على تأييد الحل السلمي لنزاع كشمير وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، حيث سعت إلى العمل مع الهند بهدف المساعدة على حل النزاع بالطرق السلمية، ولا تزال تأمل في أن يتمكن الممثل الخاص للمنظمة المعني بجامو وكشمير من زيارة إقليم كشمير الذي تحتله الهند، من أجل إجراء تقييم موضوعي ومحايد للحالة العامة هناك". وتوقعت أن تسمح الحكومة الهندية لوفد من الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بزيارة إقليم كشمير الذي تحتله الهند، للتحقق من التقارير الواردة عن انتهاكات حقوق الإنسان هناك.