قال الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي: «نشرنا تقريراً تفصيلينا عن الوضع في قطر منذ 17 شباط (فبراير) 2017، ولدينا رصد دقيق لتدخلات غير حميدة من دول عدة في المنطقة أفسدت النظام السياسي، وأدخلت بعض البلدان العربية في دهاليز الصراعات المسلحة والإرهاب». وأوضح ل«الحياة»: «الأزمة بشأن قطر ليست جديدة، فالخلافات البينية موجودة من فترة طويلة، ونحن لدينا رؤية أدق من الرؤى السياسية لأن المنظمة لديها معلومات مدققة وموثقة، وقطر متورطة ألف في المية، إلا أن هناك دولاً عربية وغير عربية أخرى أيضاً متورطة في هذا الاتجاه، والمنظمة كبيرة وقديمة، ولها صدقية وثقة وحينما تتكلم عن تدخلات غير حميدة، فإن ذلك مبني على معلومات وحقائق وليس تحليلات أو معلومات غير دقيقة». ولفت إلى أن المنظمة أصدرت تقريراً تناول أوضاع حقوق الإنسان في قطر، جاء فيه أن «قطر لم تتخذ أي إجراءات للخروج من حالة الجمود في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، إذ لم تنضم لأي من العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين يشكلان الأساس للقانون الدولي لحقوق الإنسان». وأضاف بحسب التقرير فإن «مواصلة الدوحة العمل بدستور 2003 لا يؤسس لحياة نيابية بالوسائل الديموقراطية والمشاركة في إدارة الشؤون العامة، ولا يؤسس لفصل مناسب بين السلطات، ولا يحقق الدستور ولا القانون أسساً ملائمة لقضاء مستقل، وتنصرف بعض بواعث القلق في هذا السياق إلى الاعتماد بصفة أساسية على القضاة المنتدبين من دول أخرى برواتب كبيرة تدفعهم لإرضاء السلطات حرصاً على تجديد تعاقداتهم». وعن عمل السلطات القطرية وفق حالة الطوارئ كشف التقرير أن «استمرار عمل قطر بقانون (حماية المجتمع) استمراراً لحالة طوارئ واقعية بغطاء قانوني، ويسمح بتجريم أي نشاط ذي طبيعة سياسية». وعن رؤية المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن دور الإعلام في قطر لفت التقرير إلى أن «الدوحة تفتقد لإعلام مستقل، إذ تخضع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة كافة لأشكال متنوعة من الرقابة، في مقدمها الرقابة الذاتية». وحول رؤية المنظمة لقناة الجزيرة ونهجها في التعاطي مع الأزمات في الداخل القطري قال التقرير «على رغم انحسار شعبيتها التي تكاد تتلاشى على خلفية انخراطها في إشعال الأزمات في بلدان الجوار العربي، لا تتناول قناة الجزيرة بأية صورة من الصور الاختلالات التي تعاني منها قطر بما في ذلك الأزمات التي تعرض لها النظام السياسي، كما حجبت السلطات القطرية في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 موقع (الدوحة نيوز) الإلكتروني الإخباري، وهو موقع إخباري باللغة الإنجليزية يزوره نحو مليون قارئ يومياً على الإنترنت، ووجه انتقادات عدة لسجل البلاد في مجال حقوق الإنسان والحريات السياسية».