وافق مجلس الوزراء السعودي على مواصلة وزارتي الداخلية والعمل سعودة الأنشطة التجارية والمهن التي يُرى أنها ذات مردود مادي جيد ومحل إقبال المواطنين، ووافق، خلال جلسة أمس في جدة، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، على «دعم وزارة التجارة والصناعة بشرياً ومادياً لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستّر على الوجه المطلوب»، وتكثيف الجهات التي تصدر التراخيص «الجولات التفتيشية وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكشفه من مخالفات، و»تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية درس إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتوسيعها». وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، بعد الجلسة، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء اطلع على نتائج عدد من المؤتمرات والمبادرات والنشاطات العلمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي أقيمت خلال الأسبوع في مدن المملكة، مشدداً على ما «تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمام القمة الآسيوية ال 11 للإعلام بعنوان «الإعلام والتنوع لإثراء تجربة البث وتأكيده دور الكلمة المسؤولة في كل وسائل الإعلام». وأكد المجلس أن تدشين ولي العهد المبادرة الوطنية للسلامة المرورية «الله يعطيك خيرها» بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين «يجسّد حرص ولاة الأمر البالغ على كل ما يهم حياة المواطن، معرباً عن الشكر لجمعية الأطفال المعوقين التي انطلقت منها المبادرة ولجميع الشركاء والممولين لها»، ودعا «المواطنين والمقيمين إلى التجاوب مع هذه المبادرة التي تتناول قضية حساسة وخطرة ناتجة من كثرة حوادث السيارات وما تسببه من وفيات وإعاقات بشكل يومي». وأعرب المجلس عن «الشكر والتقدير لمختلف الأجهزة الأمنية على التعاون الذي وجدته من أبناء الوطن لمواجهة مخططات الحقد والخيانة التي تستهدف أمن واستقرار وشباب ومقدرات الوطن، ومنهجه القائم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم». ونوّه المجلس بأعمال مؤتمر «يوروموني السعودية 2014» في نسخته التاسعة، الذي تم تنظيمه بالتعاون بين وزارة المالية ومؤسسة اليوروموني بشعار: «الابتكار والمنافسة تغير ديناميكيات العولمة». وجدد إدانة المملكة «الاعتداءات وأعمال الحفريات المتواصلة في محيط المسجد الأقصى التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ووضع العراقيل والإجراءات التعجيزية ضد دخول المصلين، ومنعهم من ممارسة حقهم المشروع في العبادة»، مؤكداً أن «المملكة تحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة لتدهور الأوضاع في القدس الشريف، وأي تداعيات سلبية تنتج من الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال والمستوطنون، وتحذّر من كل ما من شأنه تغيير الهوية التاريخية والدينية والوضع القانوني للأماكن المقدسة، وأي عمل يؤدي إلى التغيير الديموغرافي لمدينة القدس». كما اطلع المجلس على تقريرين سنويين لهيئة التحقيق والادعاء العام والرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي (1432/ 1433ه)، وأحاط علماً بما جاء فيهما، ووجّه حيالهما بما رآه. ووافق مجلس الوزراء على مذكرة التعاون والحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة اليابان، الموقعة في الرياض بتاريخ 13-2-1433ه، وأعد مرسوم ملكي بذلك. كما وافق على تمديد العمل بالاتفاق المبرم مع فرنسا لتحاشي الازدواج الضريبي على الدخل والإرث والتركات و«البروتوكول» الملحق بها. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية، وافق مجلس الوزراء على عدد من الترتيبات من بينها ما يأتي: تعديل الفقرات (2) و(5) و(6) من البند (أولاً) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14-2-1430ه. قيام لجنة المساهمات العقارية بالإسراع في تصفية كل المساهمات العقارية وفق آلية عملها والأوامر السامية ذات الصلة. قيام المجلس الأعلى للقضاء - بشكل عاجل وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة - بتفريغ ما يكفي من القضاة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية المشار إليها في الأمرين الساميين (5002/ م ب) وتاريخ 27-6-1429ه ورقم (41182) وتاريخ 9-9-1433ه. بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (28/17) وتاريخ 2-5-1435ه، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية «الوظيفة العمومية» بين حكومة المملكة والحكومة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط، بتاريخ 24-12-1434ه. ومرسوم ملكي بذلك.
