القاهرة - رويترز - ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن النائب العام المصري أصدر قراراً بمنع سفر عدد من الوزراء بالحكومة السابقة ومسؤول واحد على الأقل من الحزب الحاكم وتجميد حساباتهم المصرفية. وقالت مصادر قضائية إن نيابة الأموال العامة العليا بدأت التحقيق معهم. وقال النائب العام إن الممنوعين من السفر يخضعون للتحقيق للاشتباه في قيامهم بسرقة المال العام والتربح والاحتيال واتهامات أخرى. وهؤلاء الوزراء هم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ووزير السياحة محمد زهير جرانة ووزير الإسكان أحمد المغربي وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديموقراطي الحاكم. وقال البيان إن مسؤولين آخرين يخضعون أيضاً لقرار منع السفر الذي سيستمر «لحين عودة الاستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية في كافة تلك الوقائع». وتابع البيان: «نظراً إلى الظروف الحالية فقد رأت النيابة العامة اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية ضد من شملتهم قرارات النائب العام حفاظاً على حرمة المال العام ومصالح البلاد لحين انتهاء التحقيقات». وقال مصدر قضائي إن نيابة الأموال العامة العليا بدأت التحقيق مع جرانة والمغربي. وأضاف أن «المكتب الفني (بنيابة الأموال العامة العليا) سيقوم خلال ساعات بالتحقيق مع أحمد عز وحبيب العادلي».
