في انعكاس واضح للتطورات في تونس ومصر، أعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس انه لن يرشح نفسه لولاية رئاسية جديدة، وانه لا يسعى الى توريث الحكم الى ابنه، في مبادرة تستجيب مطالب احزاب المعارضة المنضوية في تحالف «اللقاء المشترك» والتي دعاها الى معاودة الحوار. وجمع الرئيس علي صالح مجلسي النواب والشورى في جلسة طارئة قاطعها نواب المعارضة، وأكد تجميد التعديلات الدستورية التي كان حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم قدمها الى البرلمان والتي اعتبرها «اللقاء المشترك» انقلاباً على الدستور والديموقراطية وقال انها تهدف الى تكريسه رئيساً مدى الحياة. وقال صالح الذي تنتهي ولايته الحالية في منتصف ايلول (سبتمبر) 2013، انه «لا تمديد ولا توريث ولا تصفير للعداد كما جاء في الاسطوانة المشروخة بأن الرئيس يريد ان يورث ابنه ويريد ان يصفر العداد. هذا غير وارد في برنامجي على الاطلاق». وأضاف: «هناك اجتهادات من أشخاص مخلصين، ولكن موقفي محدد في البرنامج الانتخابي وهو ان مدة الرئاسة محددة بدورتين فقط من خمس سنوات والشعب يتداول السلطة سلمياً من دون إثارة وتحريك الشارع ومن دون غوغاء وتكسير المحلات وهدم المؤسسات». وقرر الرئيس اليمني التخلي عن إجراء الانتخابات التشريعية في نيسان (ابريل) المقبل، راضخاً بذلك لمطالب المعارضة البرلمانية، وأكد انه لن يتراجع عن تعهداته «مهما كانت الظروف ولن أكون معانداً بل من العيب أن ندمر ما بنيناه»، داعياً احزاب المعارضة الى وقف الاحتجاجات والمسيرات والتظاهرات التي تنظمها، وقال: «سيكون لكل مواطن من أبناء الشعب اليمني حق الدفاع المشروع عن ماله وعرضه إذا جاءت الغوغاء. وأنا أدعو مرة أخرى الإخوان في (اللقاء) المشترك إلى أن يجمدوا المسيرات والاعتصامات ويعودوا الى طاولة الحوار في اطار اللجنة الرباعية ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة». وتضم اللجنة الرباعية نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي والدكتور عبدالكريم الإرياني كممثلين للحزب الحاكم، والدكتور ياسين سعيد نعمان وعبدالوهاب الآنسي كممثلين لأحزاب للمعارضة. كما أعلن علي صالح عن فتح السجل الانتخابي لتسجيل كل من بلغ السن القانونية، وعن إصلاحات شاملة في نظام الحكم المحلي وانتخاب المحافظين ومدراء المديريات في شكل مباشر، مجدداً دعوة المعارضة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية. وكانت أحزاب «اللقاء المشترك» دعت إلى تظاهرات كبرى اليوم في صنعاء وعواصم المحافظات للتعبير عن إرادة الشعب اليمني في التغيير، على حد تعبيرها. ونقلت وكالة «رويترز» عن الدكتور محمد السعدي الامين العام المساعد لحزب «التجمع اليمني للاصلاح» الإسلامي المعارض، انه يعتبر رزمة تعهدات الرئيس «ايجابية» لكنه ينتظر خطوات ملموسة مقبلة، مشيراً الى أن التجمعات الحاشدة المقررة اليوم ستعقد كما هو مخطط لها وستكون منظمة. لكن انصار الحزب الحاكم بدأوا من جانبهم استعدادات للخروج في تظاهرات مقابلة في صنعاء، ما يثير المخاوف من حصول صدامات بين الطرفين وانتقال المواجهة الى الشارع. وأعلن تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» أمس انه أعدم نائب مدير جهاز الأمن السياسي (الاستخبارات) في محافظة صعدة العقيد علي محمد صلاح الحسام (47 عاماً)، بعد أكثر من خمسة أشهر على خطفه. وبثت مواقع الكترونية تابعة للتنظيم شريطاً مصوراً يظهر الحسام وهو يدلي «باعترافات» عن تعاون الأجهزة الأمنية مع المتمردين الحوثيين في الحرب ضد «القاعدة»، وتسليم الحوثيين عنصرين من التنظيم الى السلطات مقابل 10 ملايين ريال. كما أظهرت لقطات أخرى العقيد الحسام وهو معصوب العينين وخلفه خمسة مسلحين يتلو أحدهم «حكم» الإعدام الصادر في حقه. وكان الحسام خطف في 26 آب (أغسطس) الماضي من منزله في حي الضباط في مدينة صعدة، وبقي مصيره مجهولاً الى حين اعلان «القاعدة» مسؤوليته عن خطفه.