لم يستبعد الخبير الاقتصادي كمال البصري، أن يكون لقانون التعرفة الجمركية الجديد المثير للجدل والمقرر بدء العمل به مطلع آذار (مارس) المقبل، «عواقب سلبية كثيرة تتمثل في رفع تكاليف الإنتاج ومعيشة المواطنين». وأشار البصري في حديث إلى «الحياة»، عن انعكاسات القانون على خطط الاستيراد والتنمية، إلى أن «مساهمة الصناعة في الناتج المحلي انحسرت من 7 في المئة الى 1.5 في المئة بين الأعوام 1975 و2008». وأوضح أن «القطاع العام يهيمن على 90 في المئة من القطاع الصناعي». لكن لفت إلى أن «الواقع الراهن لهذا القطاع يتلخص بوجود 67 شركة عامة تمثل 40 في المئة من الشركات العامة في الدولة، يعمل فيها 500 ألف منتسب وتضمّ 251 معملاً منها 176 عاملاً». وعزا البصري مشكلة الإنتاج الصناعي، إلى «عدم قدرة القطاع العام على استكمال تأهيل الشركات»، مشيراً إلى أن «لا جدوى من تأهيل نسبة كبيرة من الصناعات، كما لم تُشمل أخرى بعد بدراسة الجدوى، فيما يعاني جزء أخير من الترهل والتقادم في الأجهزة والمعدات وضعف القدرات البشرية مع ضعف البيئة الاستثمارية، ما يحول دون دخول المستثمرين لتأهيل هذه الصناعات». وألمح، الى «ضعف القدرة التنافسية ضمن نطاق الميزة النسبية التي يتمتع بها العراق في المنطقة، بحيث بلغ سعر قارورة المياه الصحية المصنّعة في المعامل الأردنية او الخليجية أقل بنسبة تتراوح بين 15 و 65 في المئة عن سعر مثيلتها العراقية». وأعلن أن «المعامل العراقية لا تتمتع بشهادة النوعية العالمية (ايزو)». واعتبر البصري أن الصناعات الجديدة «تواجه تحديات اكبر ومنها عدم توافر الأرض لقيام هذه الصناعات، فضلاً عن عدم دراسة الميزة الاقتصادية الإنتاجية، كما لم يدرس موضوع تداخل بالقانون مع التوجهات الخاصة بدخول منظمة التجارة العالمية». وسأل: «هل يساهم القانون في الأمد القريب في تطور سياسة الإنتاج الصناعي». ولم يغفل «تراجع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، من 8 في المئة إلى 3.5 في المئة بين الأعوام 1975 و 2008». وعزا ذلك إلى «انحسار الأرض الصالحة للزراعة بسبب الملوحة وارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الطاقة وضعف البنية التحتية». وعن تأثير القانون في رفاهية المواطن، أوضح البصري أن «العراق يستورد اكثر من 80 في المئة من المواد الغذائية وأكثر من 90 في المئة من المواد الرأسمالية، وعليه سيساهم تطبيق القانون في شكل مباشر في رفع تكاليف المعيشة والإنتاج، وسيترتب على ذلك ضعف القوة الشرائية للمواطن واتساع رقعة الفقر، وارتفاع أسعار المنتجات الصناعية والزراعية، وزيادة الاعتماد على السلع الرخيصة ذات النوعية الرديئة». وتوقع «ارتفاع الإيرادات من 420 مليون دولار الى 840 مليوناً، وتساهم في زيادة الموارد المالية للحكومة، لكن المشكلة الاقتصادية لا تتجسد في نقص الإيرادات وفي انحسار دور القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي». وأكد «أخطار القيمة الاقتصادية للإيرادات اذا ما ساهمت في زيادة تضخم الجهاز الإداري الحكومي ومضاعفة البطالة المقتنعة».
