توقعت مصادر في جماعة «الإخوان المسلمين» أن تتلقى الحركة الإسلامية دعوة من القصر الملكي لعقد لقاء مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في إطار المشاورات التي يجريها مع عدد من الفعاليات السياسية والحزبية من أجل امتصاص حال الغضب الشعبي ضد الحكومة والمطالبات بإصلاح سياسي واقتصادي. وكان وفد من حزب جبهة العمل الإسلامي سلم رئيس الحكومة سمير الرفاعي مذكرة تطالبه بضرورة تقديم استقالته من أجل فتح حوار وطني يفضي الى إقرار قانون انتخاب عصري لإجراء انتخابات جديدة. ووفق مصادر داخل الحركة، فإن لقاء غير معلن جرى أول من أمس بناء على رغبة الحكومة التي دعت قيادات الحركة الإسلامية للحوار معها عقب لقاء وزير الداخلية سعد هايل السرور مع أمناء عامين للأحزاب. وقالت المصادر إن وفد الحركة ضم كلاً من الأمين العام للحزب حمزة منصور ونائبه الثاني نمر العساف ورئيس الدائرة السياسية في الحزب زكي بني ارشيد، وحضره الى جانب الرفاعي نائباه أيمن الصفدي وسعد السرور ووزير التنمية السياسية موسى المعايطة. وأكدت مصادر في الحركة الإسلامية أن منصور وجه انتقادات قاسية للحكومة عبر مذكرة سلمها باسم الحزب تدعو الحكومة الى «تقديم استقالتها لعدم أهليتها لمواجهة تحديات المرحلة». وتزامن ذلك مع تسريبات تتحدث عن أن رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري التقى أخيراً منصور، وأن هناك ترتيبات تجرى لتحديد لقاء يجمع قيادات الحركة بالملك عبدالله في إطار المشاورات التي يجريها مع الفعاليات السياسية. وأكد وفد الحركة «استمرار الحراك الشعبي لحين زوال الأسباب التي دعت إليه». وبحسب المصادر، طالبت المذكرة بتشكيل هيئة وطنية لإدارة حوار وطني شامل، خصوصاً في ما يتعلق بقانون الانتخاب وضرورة حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة. وعلق مصدر حكومي على اللقاء في حديث مع «الحياة» بأن «الإخوان يلعبون الآن من أجل الضغط لحل مجلس النواب وإخراج قانون انتخاب جديد حتى يعودوا الى مجلس النواب بعد مقاطعتهم للانتخابات السابقة». وسيعقد مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعاً طارئاً السبت المقبل لبحث التطورات المحلية والإقليمية، ووجهت الأمانة العامة للحزب دعوات لأعضاء مجلس الشورى ال(120) لحضور الجلسة الطارئة السبت المقبل. وقال رئيس مجلس الشورى المهندس علي أبو السكر أن الجلسة الطارئة ستخصص لمناقشة موضوع الحراك الشعبي ونتائجه ومناقشة تقرير سياسي. على صعيد آخر، عقدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة اجتماعاً مساء أمس بحثت خلاله موضوع الاستمرار في آليات التحرك بالشارع احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن. وأكد الناطق باسم اللجنة، الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب «استمرار أحزاب المعارضة بحراكها الشعبي».