قال ناطق باسم الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي اليوم (الثلثاء) إن الرئيس طلب من الكونغرس تمديد الأحكام العرفية في جزيرة مينداناو الجنوبية حتى نهاية العام، في سبيل القضاء على متطرفين يستلهمون نهج تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وأوضح إرنستو أبيلا ان «الهدف الرئيس للتمديد المحتمل هو السماح لقواتنا بمواصلة عملياتها من دون التقيد بمهلات زمنية والتركيز بشكل أكبر على تحرير ماراوي وإعادة تأهيلها وإعمارها». ويُبدي المتطرفون مقاومة شرسة وما زال عدد من المقاتلين مختبئاً في قلب ماراوي التجاري، على رغم سبعة أسابيع من الهجمات البرية والضربات الجوية وقصف المدفعية ما يطيل أمد أزمة راح ضحيتها أكثر من 500 شخص كما تشرد بسببها 260 ألفاً على الأقل. وتمثل سيطرة المتطرفين المدججين بالسلاح الذين بايعوا «داعش» على ماراوي أكبر أزمة منذ تولي دوتيرتي الرئاسة قبل عام، وأججت المخاوف من أن الفكر المتطرف قد يكون متغلغلاً أكثر من المتوقع. وكان دوتيرتي حذر مرراً من تغلغل «داعش» في مينداناو. ويقول محللون أمنيون إن الأجزاء المسلمة في جنوب الفيليبين التي تقطنها غالبية كاثوليكية، أرض خصبة لتجنيد وتسلل متشددين أجانب بسبب تاريخها من التهميش والإهمال. ويسخر منتقدون من إعلان الأحكام العرفية في كل مينداناو التي تعيش أجزاء منها في سلام وتضم عدداً من الشركات الأجنبية. والأحكام العرفية قضية حساسة في الفيليبين لأنها تعيد إلى الأذهان ذكريات حكم الدكتاتور فرديناند ماركوس في سبعينات القرن الماضي، إذ اتهم ماركوس بالمبالغة في التهديدات الأمنية لتبرير إجراءات تسمح لنظامه بقمع المعارضة بوحشية. ومينداناو جزيرة يسكنها 22 مليون نسمة ولها تاريخ من عمليات التمرد الانفصالية والماركسية. وفرضت السلطات الأحكام العرفية في الجزيرة في 33 أيار (مايو) الماضي، بعدما استولى متطرفون من جماعتي «ماوتي» و«أبو سياف» على أجزاء من مدينة ماراوي.
