أكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتور طلال بكري، أن لجنة حكومية تدرس فصل دور الأيتام في المناطق كافة بحسب المراحل الدراسية وتعديل الوضع الراهن ليكون لكل فئة دراسية دار مستقلة، متوقعاً قرب إصدار لائحة البيوت الاجتماعية لتحل مكان اللائحة الأساسية لقرى الأطفال ودور التربية للتبني. وأضاف ل«الحياة» ان اللجنة تعكف على تقسيم دور الأيتام بما يجعل العدد الكلي فيها لا يتجاوز 60 يتيماً، مشيراً إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة خلال اليومين الماضيين مع مسؤولين من وزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى المستشارات غير المتفرغات في مجلس الشورى وبعض المهتمين، لمناقشة أفكار قدمتها مستشارات مثل الإبقاء على اليتيم في الدار حتى سن ال25 عاماً بدلاً من 22 عاماً، لأن من الممكن أن يتعرض اليتيم للتعثر الدراسي ولا يتخرج إلا في ذلك السن، واتفقوا على تضمينها في لائحة البيوت الاجتماعية. ولفت إلى أن اللجنة استضافت مهتماً في شؤون الأيتام يدعى عمر بن يوسف قدم عدداً من المقترحات منها فصل مجهولي الأبوين عن الأيتام المعروفين لمنع أية حساسية اجتماعية، مؤكداً أن اللجنة ستدرس مقترحه. وتطرق بكري إلى أن «اللجنة» بصدد إصدار لائحة البيوت الاجتماعية لتحل مكان اللائحة الأساسية لقرى الأطفال ودور التربية للتبني، مشيراً إلى أن المناقشات شملت توفر دور الرعاية الإيوائية الشاملة لكل المشمولين بالرعاية من الأيتام ذكوراً وإناثاً ومن في حكمهم من سن الولادة حتى سن ال25 للذكور، وحتى الزواج للإناث. وتابع: «هذه الدور تقدم البرامج والأنشطة التي يراعى فيها التنوع والمرحلة العمرية للايتام، مع تخصيص مصروف شهري لكل يتيم ويتيمة، وتعليمهم في المدارس الحكومية وإذا تعذر ذلك تصرف لهم الرسوم الدراسية في المعاهد والجامعات الأهلية، وعند بلوغ اليتيم 18 عاماً يصرف له معاش من الضمان الاجتماعي». وأكد بكري أن اللائحة تطلب من الدور الاجتماعية تأهيل الذكور الذين أتموا سن التاسعة تمهيداً لنقلهم إلى بيوت التبني عند بلوغهم 12 عاماً، مشيراً إلى أن اللائحة تحدد مواصفات كل مبنى من هذه البيوت وتشتمل على وحدات سكنية صغيرة يراعى فيها ان تكون شبيهة ببيوت الأسر الطبيعية. وأوضح أن اللجنة ستستكمل دراسة هذه اللائحة في اجتماعات لاحقة ثم ترفع تقريرها في هذا الخصوص إلى الهيئة العامة لمجلس الشورى، تمهيداً لعرضه من أجل المناقشة في جلسة عامة.