قال قضاة «المحكمة الجنائية الدولية» في حكم صدر اليوم (الخميس) إن جنوب أفريقيا خالفت التزاماتها تجاه المحكمة بالتقاعس عن اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير عندما زار البلاد في العام 2015. لكن القضاة رفضوا إحالة جنوب أفريقيا إلى مجلس الأمن بسبب ذلك، وأشاروا إلى أن محاكم جنوب أفريقيا وبخت الحكومة بالفعل بسبب تقاعسها في قضية البشير. وقال القاضي كونو تارفوسر الذي ترأس الجلسة وهو يقرأ ملخصاً للحكم، إن «إحالة هذا البلد إلى مجلس الأمن أو إلى الهيئة الحاكمة للجنائية الدولية لن يكون طريقة فعالة في الحصول على تعاون». وقال القضاة إن جنوب أفريقيا والسودان عليهما التزام اعتقال البشير وتسليمه إلى المحكمة في لاهاي ليمثل للمحاكمة. ووجهت «الجنائية الدولية» اتهامات للبشير الذي وصل إلى السلطة في السودان في العام 1989 في انقلاب دعمه الجيش، بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في العام 2008 بما يتعلق بمقتل واضطهاد جماعات عرقية في إقليم دارفور في الفترة بين عامي 2003 و2008. وينفي البشير الاتهامات ويواصل السفر إلى خارج البلاد. وعلى رغم أن السودان ليس عضواً في «المحكمة الجنائية الدولية»، إلا أن المحكمة تستمد ولايتها هناك من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر في العام 2005، والذي أحال الصراع في دارفور إلى المحكمة في لاهاي.