ذكرت «وكالة السودان للأنباء» أن الرئيس عمر حسن البشير بدأ زيارة إلى أوغندا اليوم (الخميس)، وتستمر يومين، في تحد لأمر اعتقال دولي، بسبب اتهامات تتعلق بإبادة جماعية. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمرين باعتقال البشير في العامين 2009 و2010 لاتهامه بتدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى في إطار حملته لسحق تمرد في منطقة دارفور غرب السودان. وأوغندا عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني أنها ملزمة تنفيذ أمر الاعتقال. والزيارة هي الأولى التي يقوم بها البشير إلى أوغندا منذ صدور أمري الاعتقال، وتأتي في أعقاب زيارة رئيس أوغندا يوويري موسيفيني للخرطوم العام الماضي. ودعت منظمة العفو الدولية أوغندا إلى اعتقال البشير فوراً وتسليمه إلى المحكمة. وقال موثوني وانيكي المدير الإقليمي للمنظمة في شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي والبحيرات العظمى إن «أوغندا ملزمة الزاماً مطلقاً تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها من الدول الموقعة على بيان روما الأساسي». وأضاف أن «التقاعس في ذلك يعتبر انتهاكاً لواجبها وخيانة كبيرة لمئات الألوف من الذين قتلوا وشردوا أثناء الصراع في دارفور». ويرفض البشير الذي يحكم السودان منذ العام 1989 سلطة المحكمة الجنائية الدولية، وتحدى أمر الاعتقال من قبل بالسفر داخل الشرق الأوسط وأفريقيا. وزار البشير كذلك الصين وإندونيسيا في العام الماضي، وهما بلدان غير عضوين في الجنائية الدولية. وفي حزيران (يونيو) اضطر البشير إلى مغادرة جنوب أفريقيا على عجل وهي من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن قضت محكمة بمنعه من المغادرة انتظاراً لنظر دعوى في شأن إمكان اعتقاله. ورفضت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا طعناً من الحكومة على الحكم في آذار (مارس)، وقالت إن الدولة ارتكبت خطأ بالسماح للبشير بمغادرة البلاد على رغم أمر الاعتقال.