قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم (الثلثاء) إنها أحالت حكومتي أوغندا وجيبوتي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتقاعسهما عن اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير أثناء وجوده على أراضيهما. والبشير مطلوب لدى المحكمة للاشتباه في تدبيره أعمالاً وحشية منها الإبادة الجماعية في إقليم دارفور السوداني. وأوغندا وجيبوتي عضوان في محكمة جرائم الحرب وبالتالي ملزمتان بتنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدرها برغم تقاعس دول أفريقية أخرى بينها جنوب أفريقيا عن اعتقال البشير في ظروف مشابهة. ويملك مجلس الأمن الذي أحال قضية دارفور إلى المحكمة في 2005 سلطة فرض عقوبات على أوغندا وجيبوتي في شأن القضية.