اقتحمت جماعة من أنصار الحكومة مقر «الجمعية الوطنية الفنزويلية» (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة، واعتدوا بالضرب على عدد من النواب، وأكد شهود عيان إن المشاجرات وقعت في أعقاب جلسة أقيمت بمناسبة «عيد الاستقلال». واقتحم أشخاص مسلحون بعصي وقضبان حديدية مبنى البرلمان على مرأى عناصر الشرطة العسكرية الذين يحرسون المكان، وقال «رئيس الجمعية الوطنية» خوليو بورجيس إن «أكثر من 350 سياسياً وصحافياً وضيفاً حوصروا حتى غروب الشمس». وقال شهود إن «الحشد تجمع بعد الفجر مباشرة خارج المبنى في وسط مدينة كراكاس وردد هتافات مؤيدة لمادورو، وفي الصباح اقتحم العشرات البوابات يحملون قضبان حديدية وهراوات وحجارة وبدأوا الهجوم،وهددوا بقطع المياه والكهرباء». وأضاف الشهود أنه بعد الهجوم حاصر حوالى 100 شخص من كان في المبنى، وارتدى كثير منهم ملابس حمراء وهتفوا «تحيا الثورة». وفي كلمة خلال عرض عسكري بمناسبة «عيد الاستقلال» ندد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو ب «العنف الغريب» في الجمعية الوطنية وطلب إجراء تحقيق، ولكنه تحدى المعارضة أن تتحدث بصراحة عن العنف الصادر من صفوفها. وفي احتجاجات يومية منذ نيسان (أبريل) الماضي، تكررت مهاجمة المتظاهرين الشبان لقوات الأمن بالحجارة وقذائف «المورتر» والقنابل الحارقة. ومن جهة ثانية، جاء في وثائق عسكرية اطلعت عليها «رويترز» أن 123 عسكرياً من القوات المسلحة الفنزويلية على الأقل اعتقلوا منذ بدء احتجاجات مناهضة للحكومة، بتهم تتراوح بين الخيانة والعصيان إلى السرقة والفرار من الخدمة. وشملت لائحة المعتقلين ضباطاً فضلاً عن جنود من رتب أقل من القوات البرية والبحرية والجوية والحرس الوطني، وأظهرت بوضوح حجم السخط والانشقاق في الجيش الفنزويلي الذي يبلغ حجمه بالكاد 150 ألف فرد. ولكن مادورو يقول إنه ضحية «انتفاضة مسلحة» من خصومه المدعومين من الولاياتالمتحدة الذين يسعون إلى وضع يدهم على الثروة النفطية في الدولة عضو «أوبك»، مؤكداً مساندة النخبة العسكرية له. ويعتبر الفنزويليون الجيش عنصراً رئيساً في عملية صنع القرار في بلادهم، وحض زعماء المعارضة تكراراً قادة الجيش على سحب دعمهم لمادورو، خصوصاً وأن الملايين يعانون من نقص المواد الغذائية ومعدلات تضخم مرتفعة جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تهيمن على البلاد.