كشف مدير شعبة السير في إدارة المرور في المنطقة الشرقية العقيد احمد حامد الوادعي، عن وجود لجنة خاصة لاستقبال التظلمات على نظام «ساهر»، لها «صلاحية إلغاء المخالفات بعد درسها»، مبيناً ان المخالفة التي تصدر عن النظام «يتم تحميلها لحظة تسجيلها، ويمكن لمن سُجلت عليه، سدادها خلال شهر كامل، قبل ان تنتقل إلى الحد الأعلى. وتبدأ فرصة الشهر من تاريخ التسجيل في الحاسب الآلي، وليس من تاريخ صدور المخالفة». وأضاف «لا توجد لدينا مخالفة تتأخر أكثر من 24 ساعة في إدخال بياناتها في الحاسب الآلي»، مؤكداً على أهمية «منح فرصة أطول لسداد المخالفات، خصوصاً بالنسبة للشركات، ممن لديهم عدد كبير من السيارات والسائقين». ورحب خلال لقاء عُقد مساء أول من أمس، في «غرفة الشرقية» في الدمام، مع لجنة النقل البري، بفكرة «توحيد السرعة» في الشوارع المتصلة مع بعضها، موضحاً أن «لكل شارع سرعة محددة بحسب الزحام والكثافة». وأكد أن مرور الشرقية، «على استعداد تام لتذليل الصعوبات، وحل الإشكالات التي تواجه المستثمرين في قطاع النقل البري». وقال: «إن الإدارة تعمل بحسب اللائحة والنظام الذي يربطها في بعض الإجراءات مع وزارة النقل والجهات الأخرى المعنية، مثل عدم تجديد الاستمارة للحافلات والشاحنات إلا بخطاب من وزارة النقل»، مستدركاً «نرحب بأي ملاحظة، وسنوجهها إلى الإدارات والوزارات المعنية». وأشار إلى ان بعض الإجراءات تتم على «إطار وطني. ولكن إذا كانت هناك بعض هذه الإجراءات طُبقت في الشرقية من دون غيرها؛ نأمل من رجال الأعمال إبلاغنا بها، وبالأضرار التي نجمت عنها، ونحن سنسعى إلى حلها مع الجهات المعنية». ونفى الوادعي، استقبال إدارات المرور معاملات قليلة، لا تتعدى الست لشركة واحدة. ووصف ذلك بأنه «اجتهاد شخصي في حال وجوده، وستتم معالجته»، لافتاً إلى أن «الكثير من المعاملات سيتم انجازها في شكل أسرع في حال استكمال سياسة الميكنة في المرور. لأن التوجه حالياً لجعل كل الخدمات آلية»، مشيراً إلى آلية تسديد رسوم تجديد رخص القيادة، التي ستتم قريباً من طريق الصراف الآلي، ومن خلالها يمكن للمستفيد أن يجدد رخصته، ويحدد المدة التي يريدها، ويدفع مقابل ذلك. وذكر أن «تفويض السيارات لا يشترط فيه الفحص الدوري، وإنما التركيز يتم على ان تكون الرخصة سارية المفعول». وشهد اللقاء مناقشة فكرة «التأمين الموحد بين دول مجلس التعاون الخليجي، حتى لا تتحمل الشركات تكاليف إضافية». وأكد الوادعي، ان «المرور حدد ساعات معينة لدخول وخروج الحافلات والشاحنات إلى الشوارع العامة، خصوصاً في الفترات الصباحية وأوقات الذروة». وحول ما تؤديه الحوادث من اختناقات وتعطيل لحركة المرور، قال: «إن المشكلة تحدث عندما يقف أصحاب السيارات المتضررة مكان الحادثة. بينما القانون يعطيهم الحق في التحرك، وعدم الوقوف وإحداث إرباك. لكن هذا الحق غير واضح لدى الكثير من الناس».