أجرى أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تعديلاً وزارياً «سلساً» أمس، عَيَّن بموجبه الدكتور محمد صالح السادة وزيراً جديداً للطاقة والصناعة، بعدما كان يشغل منصب وزير دولة فيها. وخلف السادة في هذا المنصب عبد الله العطية، الذي تولى رئاسة الديوان الاميري، إضافة إلى عمله الحالي نائباً لرئيس الوزراء. ونص القرار الثاني لأمير قطر على أن يتولى العطية، إضافة الى منصبه الحالي نائباً لرئيس الوزراء، رئاسة الديوان الأميري الذي كان يشغله الشيخ عبد الرحمن بن سعود آل ثاني. وأدى وزير الطاقة والصناعة الجديد اليمين القانونية أمام الأمير، في حضور رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء رئيس الديوان الأميري عبد الله العطية، قبيل مغاردة الشيخ حمد بن خليفة الى شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. وكان العطية (اف ب)، الذي يُعد من اركان الحكومة القطرية، تسلم منصب وزير الطاقة منذ العام 1992 وهو من ابرز الاقطاب التاريخيين في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك). ولعب العطية دوراً محورياً في تطوير قطاع الغاز في قطر وتحويلها الى اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، مع قدرة انتاجية تصل الى 77 مليون طن سنوياً، كما لعب دوراً في تأسيس منتدى الدول المصدرة للغاز ومقره الدوحة. وفي ظل العطية، أنفقت قطر اكثر من 45 بليون دولار على مشاريع على علاقة بقطاع الغاز الطبيعي. ويُقدر احتياطها الغازي بأكثر من 25 تريليون متر مكعب، ما يجعلها في المرتبة الثالثة عالمياً بعد روسيا وإيران. وتنتج ايضاً نحو 800 ألف برميل من النفط الخام يومياً. ونسبت وكالة «رويترز» الى مسؤول في قطاع الطاقة القطري قوله: «لن يكون هناك تغيير في سياسة الطاقة بعد استبدال الوزير العطية». وأضاف: «ان سفينتنا تُبحر بسلاسة فائقة، فلماذا يكون هناك أي تغيير، ان كل مشاريع النفط الرئيسية أعلنت، ومن ثم سيكون كل شيء هادئاً وسلساً».