توقع تقرير شركة «المزايا القابضة»، أن يشهد القطاع السياحي في الدول العربية «نشاطاً ملحوظاً خلال هذا العام، مدفوعاً بالبنية التحتية السياحية المتطورة والمرافق العصرية ونقاط الجذب السياحي المتكاملة». ولفت إلى أن السياحة سواء العلاجية أو الترفيهية أو المرتبطة بالمؤتمرات، «سيكون لها أثر كبير في المساهمة في الناتج المحلي على مستوى البلدان والمنطقة، ما يعزز التعافي الاقتصادي الذي بدأ يبرز في المنطقة. كما سيكون للإنفاق الحكومي المتواصل على مشاريع البنية التحتية، خصوصاً في المطارات والفنادق والمتنزهات الترفيهية ونقاط الجذب الساحلية والجبلية والسهلية، الأثر الأكبر في رفع مساهمة السياحة في الاقتصادات، تحديداً الخليجية، الساعية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد المفرط على النفط كمصدر وحيد للدخل». وأكد التقرير الأسبوعي ل «المزايا»، أن المنتج السياحي في تطور مستمر في الدول العربية، إذ «تسعى دول ذات قطاع سياحي راسخ مثل لبنان والمغرب إلى البناء على الإنجازات والسمعة الطيبة، فيما تسعى الإمارات والسعودية وبقية دول الخليج إلى البناء على ما تحقق من تبدّل في السلوك الاستهلاكي السياحي، لجهة إيجاد وجهات سياحية في الخليج تجذب ملايين السياح، سواء الداخلية، من مواطني دول الخليج أو المقيمين فيها، أو الأجنبية من البلدان المحيطة والعالم». ورجّح «عودة القطاع السياحي العالمي بقوة، مع تحسن النمو الاقتصادي، ليشكل ركيزة أساسية للاقتصادات في مناطق العالم». ولاحظ أن الإمارات «باتت تتمتع بميزات كثيرة تجعل منها وجهة سياحية مفضلة، في ظل وجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة، توفر المرافق والخدمات التي يحتاج إليها السائح»، مشيراً إلى «دخول نحو 16 ألف غرفة فندقية جديدة إلى السوق خلال العام الجاري، ما يرفع العدد الإجمالي للغرف إلى أكثر من 86 ألفاً، وهي جزء من 55 ألف غرفة جديدة ستدخل إلى السوق خلال السنوات المقبلة، وهي السعة الفندقية لما يزيد على 240 فندقاً جديداً ستؤمّن 120 ألف وظيفة جديدة. وكانت أرقام مجلس السفر والسياحة العالمي توقعت بلوغ عدد السياح إلى الإمارات 8.1 مليون، مرجحاً أن يساهم هذا القطاع في 16.6 في المئة من الناتج المحلي، ونمو الاستثمار إلى 22.5 بليون دولار هذا العام». وفي المغرب، أشار التقرير إلى خطة لتنمية السياحة في السنوات العشر المقبلة، لمضاعفة العائدات السياحية إلى 150 بليون درهم (17.55 بليون دولار) سنوياً، ولجعل السياحة ثاني أكبر قطاع في الاقتصاد المغربي بعد الزراعة، الذي يساهم في 17 في المئة من الناتج، ما يجعل المغرب في المركز العشرين كأهم وجهة سياحية في العالم، وذلك برفع الطاقة الاستيعابية إلى 470 ألف سرير وإيجاد مليون فرصة عمل في القطاع السياحي. أما في لبنان، فأعلنت وزارة السياحة اللبنانية، أن القطاع «حقق عائدات بنحو 8 بلايين دولار، فيما قدر عدد السياح ب 2.2 مليون خلال العام الماضي». ولاحظ تقرير «المزايا» أن لبنان «يهدف إلى إنعاش القطاع السياحي والوصول إلى ما تحقق، إذ سجل رقماً قياسياً عام 2009، ببلوغ العائدات سبعة بلايين دولار، وعدد السياح مليون و850 ألفاً، بزيادة 39 في المئة، مقارنة بعام 2008، كما ارتفعت حصة السياحة من الدخل القومي إلى 7.2 بليون دولار عام 2009، مقارنة بنحو 4.8 بليون عام 2008، ليشكل القطاع ربع الدخل الإجمالي في لبنان، فيما يُتوقع تجاوز العائدات 8 بلايين دولار خلال العام الماضي». وفي أخبار الشركات العقارية، فازت شركة الإنشاءات المتحدة في الكويت بعقد قيمته 20.4 مليون دينار (72.6 مليون دولار) لبناء مجمع مقار رئيسة جديدة لمصلحة الهيئة العامة لشؤون القاصرين. وتعاقدت مجموعة «ألكان القابضة» مع شركة «كوليرز» الأميركية كَوَكيل تسويقي للمساحات التجارية الخاصة في مشروع «سيتادل بلازا». في عُمان، استحوذت شركة «ريسوت للإسمنت»، على «بايونير الصناعية للإسمنت» في مقابل 172 مليون دولار. وساهمت الصفقة في إضافة 1.7 مليون طن إلى الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة «ريسوت للإسمنت»، ويمكن أن تبلغ 1.8 مليون طن. ووضعت شركة «عُمران» الحكومية المكلفة تطوير المشاريع السياحية واستثمارها وإدارتها، الحجر الأساس لمشروع مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. في السعودية، وقعت «مجموعة محمد المعجل» السعودية اتفاقاً بقيمة 197 مليون ريال سعودي (52.5 مليون دولار) مع شركة «هيونداي للهندسة والإنشاء» الكورية الجنوبية، لإنشاء مصنع لإنتاج زيوت المحركات في أبوظبي. وستباشر المجموعة تنفيذ المشروع في شباط (فبراير)، على أن تنجز الأعمال في كانون الأول (ديسمبر) من العام المقبل. في الإمارات، سدّدت «نخيل 3.9 بليون درهم من الدفعات النقدية المستحقة للدائنين التجاريين، ضمن خطة إعادة الرسملة، استكمالاً للدفعات النقدية لنحو 500 ألف درهم (أو أقل) التي دُفعت للدائنين التجاريين كمرحلة أولى بدءاً من آذار (مارس) عام 2010. وأعلنت شركة البناء «أرابتك القابضة» تلقيها كتاب تلزيم عقدي بناء في الإمارات بقيمة 623 مليون درهم (173 مليون دولار)، لبناء برجين سكنيين في أبوظبي في إطار مشروع بقيمة 522 مليون درهم سيستغرق إنجازه 24 شهراً». وأوردت «الدار» العقارية أنها بدأت الأعمال الإنشائية في مشروع «حدائق البطين في أبوظبي». ومن المتوقع إنجاز المشروع وتسليم الوحدات للمشترين نهاية عام 2012. وفي قطر، أعلنت شركة «بروة» العقارية و «غازبروم بنك» (إحدى الشركات التابعة لأكبر منتج ومصدر للغاز في العالم غازبروم)، إقفال الاكتتاب الأول لصندوق «بروة –غازبروم» العقاري الإسلامي، ويساهم كل من الشركتين ب 75 مليون دولار في رأس مال الصندوق. وتساهم فيه شركة المستثمر الأول (مملوكة بالكامل لبنك بروة) بمليوني دولار.