أعلن محافظ البنك المركزي اليمني منصّر القعيطي، أن السلطات الأمنية وجدت أوراقاً نقدية مزوّرة منسوبة إلى البنك المركزي، يظهر عليها قيمة «خمسة آلاف» ريال يمني وكأنها «شيك نقدي». وأكد في تصريح ل «وكالة الأنباء اليمنية» الرسمية (سبأ)، أن «عملاً كهذا يعدّ جريمة جنائية مخالفة للقانون صادرة عن عصابات متخصّصة في تزوير العملات وأوراق المال لخداع الجمهور المتعامل بالأوراق النقدية (الريال اليمني) وتضليله، بهدف التحايل والاستيلاء على أموالهم الخاصة ومستحقّاتهم المالية، ويُعتقد أن عصابة الميليشيات الانقلابية في صنعاء تقف وراء هذا التزوير». ولفت القعيطي إلى أن «هذه العصابات سبق لها وأصدرت قسائم (كوبونات) تحمل قيم مالية مختلفة، لا تكتسب أي صفة قانونية لإصدارها وتداولها، للتحايل على المستحقّات المالية للمواطنين وتبديد ثرواتهم». وقال: «بحكم مسؤولياتنا القانونية تجاه الجمهور من حاملي الريال اليمني والمصارف ومؤسسات المال الأخرى، نوضح أن كل هذه الأوراق مزوّرة وتعرّض المتعاملين بها للخسارة». وأصدر الحوثيون قسائم تموينية لموظّفي الدولة بقيمة 50 في المئة من رواتبهم، للحصول على سلع أساسية وغذائية بدلاً من الرواتب وبأسعار مرتفعة مقارنةً بمثيلتها في السوق المحلية. ونبّه محافظ المركزي إلى أن هذه الأوراق المزوّرة «لا صفة قانونية لها تؤهلها لأداء وظائف النقود القانونية، وأن البنك المركزي اليمني يخلي مسؤوليته من أي التزام يضمن استرداد القيم التي تمثّلها هذه الأوراق والشيكات المزوّرة». وشدد على أن الريال اليمني الصادر عن البنك المركزي اليمني «هو العملة الوطنية الوحيدة القابلة للتداول باعتبارها تحمل صفة الإبراء القانوني الذي يؤهلها للقيام بوظائف النقود الوطنية». وحضّ الجميع على «الحذر وعدم التعامل مع مثل هذه الأوراق والقسائم والشيكات المزوّرة حفاظاً على أموالهم ومستحقّاتهم وضمان سلامة الاقتصاد الوطني».