قالت وسائل إعلام حكومية إن السلطات المغربية ألقت القبض على ناشط بارز اليوم (الإثنين) مع متظاهرين آخرين شاركوا في موجة تظاهرات احتجاجاً على انتهاكات وفساد المسؤولين في شمال المملكة. وذكرت «وكالة المغرب العربي للأنباء» نقلاً عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة، أن ناصر الزفزافي، الذي ساعد على تنظيم الاحتجاجات لأشهر، سيخضع للتحقيق بتهم «تهديد الأمن الوطني» وجرائم أخرى. والاحتجاجات السياسية نادرة في المغرب لكن التوتر يسود مدينة الحسيمةمسقط رأس الزفزافي منذ تشرين الأول (أكتوبر) بعد موت بائع سمك سحقاً داخل شاحنة قمامة أثناء محاولته استعادة أسماك صادرتها الشرطة. وكانت احتجاجات الحسيمة واحدة من أكبر الاحتجاجات منذ اضطرابات 2011 على غرار احتجاجات «الربيع العربي» ما دفع الملك إلى نقل بعض سلطاته إلى برلمان منتخب على رغم أن القصر لا يزال يمسك بزمام السلطة المطلقة. وقال مسؤول حكومي إن السلطات حاولت إلقاء القبض على الزفزافي في بادئ الأمر بعدما قاطع إمام مسجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة في الحسيمة. لكن أنصاره تدفقوا على الشوارع واشتبكوا مع الشرطة وتمكن من مغادرة المدينة. وذكرت «وكالة المغرب العربي للأنباء» أن الزفزافي احتجز اليوم ونقل مع محتجين معتقلين آخرين إلى مكتب «الفرقة الوطنية للشرطة القضائية» في الدار البيضاء. وقالت السلطات إنها احتجزت 20 شخصاً منذ الجمعة. ويقول ناشطون إن السلطات احتجزت 28 شخصاً. وتشمل الاتهامات الموجهة للمحتجزين تلقي أموال ودعم لوجيستي لتقويض سلامة المملكة. واحتجزت السلطات محتجين متضامنين مع حركة «حراك» التي يتزعمها الزفزافي في مختلف أنحاء البلاد أمس بما في ذلك في الرباطوالدار البيضاء ومناطق حضرية أخرى. وقال مسؤولو الصحة السبت إن ثلاثة رجال شرطة أصيبوا إصابات بالغة عقب اشتباكات الجمعة. ويقول ناشطون إن عدداً من المحتجين نقلوا إلى المستشفى أيضاً. وتدعو الاحتجاجات في المغرب إلى حريات أكبر وإلى الإصلاح. غير أن الاضطرابات تأتي في وقت حساس تقدم فيها المملكة نفسها على أنها نموذج للاستقرار الاقتصادي والتغيير التدريجي وملاذ آمن للاستثمار في منطقة يمزقها العنف والتشدد.