أشارت مصادر تجارية، الى ان سورية تواجه صعوبات في شراء السلع الغذائية بالكميات التي تحتاجها رغم المناقصات المتكررة التي تطرحها لشراء مئات آلاف الأطنان من السكر والأرز والقمح. وقالت المصادر وهي على علم بصفقات الأغذية لسورية إن "الحرب في البلاد المستمرة منذ ثلاث سنوات والتي راح ضحيتها اكثر من 150 ألف شخص إضافة إلى نزوح الملايين، لها تداعيات سلبية حيث أصبح كبار الموردين لا يستطيعون أو يقدرون على توريد شحنات للسوق السورية". وقال مصدر تجاري من الشرق الأوسط "نرى الآن جزءاً ضئيلا من أنشطة الأعمال أصبحت الشركات الصغيرة والتي تعمل على اساس غير دائم والمرتبطة بالحكومة السورية أكثر نشاطاً، هذا ليس كافياً لتلبية ما تحتاج البلاد إلى شرائه ولا تستطيع تلك الشركات إنجاز حجم أعمال كبير لتلبية الطلب". ويأتي في مقدمة المخاطر للإتجار مع دولة يجتاحها العنف حاجة الموردين لسورية إلى تراخيص من سلطات الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي حتى بالنسبة للسلع الإنسانية وهو ما يخلق معوقات بيروقراطية اضافية. وقالت شركة "آرشر دانييلز ميدلاند" للأنشطة الزراعية ومقرها الولاياتالمتحدة إنها كانت موردا رئيسياً للسلع الأولية الزراعية إلى سورية في السابق. وقالت متحدثة باسم الشركة "نحن على استعداد لممارسة أنشطة مع سورية الآن لكن هناك صعوبات متعلقة بتجارة السلع الأولية مع سورية. واضافت المتحدثة "تحتاج جميع الصادرات الى سورية لتراخيص عامة أو محددة وهو ما يجعل الشركات تلتزم بعمليات وقيود عديدة لتتوافق بشكل كامل مع شروط تلك التراخيص." وهناك أيضاً صعوبات إضافية بالنسبة للشحنات الكبيرة التي تتطلب مزيداً من الإجراءات المعقدة للتمويل وما يرتبط بذلك من مخاطر أكبر وهو ما يدفع أحجام الصفقات للتراجع. وقال مصدر تجاري أوروبي "نرى كثيراً من الصفقات الأصغر حجماً الآن، هناك مخاطر مرتفعة في نقل شحنات أكبر إلى سورية في الوقت الحاضر". وقبل الحرب كانت شحنة القمح المعتادة تصل إلى 60 ألف طن لكن الشحنات الكبيرة في طلبيات الشحن الا ان مؤخراً باتت شحنات الذرة والقمح المستخدم في صناعة الخبز والسكر الأبيض والشعير لا تتجاوز 25 ألف طن. وهناك أيضا مخاطر أكبر في عدم السداد بالنظر الى الآليات المعقدة اللازمة للإلتفاف حول العقوبات المفروضة على النظام المصرفي في سورية. وقالت مصادر تجارية إن جهود دمشق للحصول على تسهيلات إئتمانية لشراء أغذية من حليفتها إيران تواجه صعوبات أيضا حيث أن طهران نفسها تواجه قيوداً مالية بسبب العقوبات المرتبطة ببرنامجها النووي. وأقر طارق الطويل مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية المملوكة للدولة والمسؤولة عن استيراد المواد الغذائية بتلك المشكلات رغم أن المؤسسة تمكنت مؤخرا من الحصول على شحنتين صغيرتين بحجم إجمالي 20 ألف طن من السكر من إيران. وقال الطويل لصحيفة سورية رسمية الأسبوع الماضي إن المؤسسة تعمل على تفعيل تسهيل إئتماني من إيران بعدما واجهت صعوبات عديدة في بداية العام. لكن احتياجات سورية أصبحت أكبر مع تضرر إنتاجها من الغذاء جراء الحرب الأهلية. وتوقع مجلس الحبوب العالمي الأسبوع الماضي أن سورية تحتاج لاستيراد شحنات قياسية من القمح بحجم اجمالي 1.9 مليون طن في موسم 2014-2015 على اساس محصول محلي قدره 2.5 مليون طن. وأشارت تقديرات منظمة السكر الدولية إلى أن استهلاك سورية من السكر سيبلغ 800 ألف طن في 2013-2014 بدون تغير عن 2012-2013 وقالت مصادر تجارية إن سورية تحتاج لاستيراد نحو كل هذه الكمية مع تضرر المحصول المحلي بسبب الحرب. وخفضت شركات الشحن البحري أيضا أنشطتها مع سورية.