باعت الحكومة البريطانية آخر أسهم تملكها في مجموعة «لويدز» المصرفية ليصبح البنك أول من يخرج من تحت عباءة الملكية الحكومية في خطوة رمزية تدلل على تعافي القطاع المصرفي في البلاد. ويضع بيع الأسهم نهاية لأحد أكبر برامج الإنقاذ التي ترجع لحقبة الأزمة المالية العالمية في الفترة من 2007 إلى 2009. وساهم البرنامج في إنقاذ «لويدز» أكبر بنوك التجزئة في بريطانيا إثر صفقة فاشلة توسطت فيها الحكومة للاستحواذ علي منافسه «إتش بي أو إس». وقال الرئيس التنفيذي للبنك أنطونيو هورتا أوسوريو الذي انضم للمجموعة العام 2011 في بيان اليوم (الأربعاء): «قبل ستة أعوام آلت إلينا شركة كانت في وضع مالي هش للغاية. وبفضل اجتهاد الجميع في لويدز استطعنا تحسين وضع المجموعة». وتكبدت «لويدز» خسائر تجاوزت 25 بليون جنيه استرليني نتيجة الاستحواذ على «إتش بي أو إس» في 2008، ونتيجة برنامج الإنقاذ استحوذت الحكومة على حصة 43 في المئة في البنك. وقالت «لويدز» في بيان إن الحكومة ستحقق أرباحا تقارب 900 مليون استرليني (1.16 بليون دولار) بعدما أنفقت أكثر من 20 بليون إسترليني على إنقاذ البنك.