تشهد السنة الحالية انطلاق إنتاج الغاز الطبيعي في مصر من الاكتشافات والحقول الجديدة، خصوصاً في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية، بهدف تلبية حاجات السوق المحلية. وبدأت شركة «بريتيش بتروليوم» (بي بي) البريطانية للطاقة إنتاج الغاز في حقلين في مشروعها لتنمية غرب دلتا النيل قبالة الساحل المصري، وهو الثاني من سبعة مشاريع تخطط الشركة لتدشينها هذا العام. وأفادت الشركة في بيان بأن حقلي «تورس» و «ليبرا» ينتجان حالياً 700 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً تضخ في شبكة الغاز الوطنية في مصر. ويشمل مشروع تنمية غرب دلتا النيل خمسة حقول بحرية للغاز من المقدّر أن يصل إنتاجها عام 2019 إلى نحو 1.5 بليون قدم مكعبة يومياً أو ما يعادل 30 في المئة من إنتاج مصر الحالي من الغاز. وستُضخ كلّ الكمية المنتجة في الشبكة الوطنية للغاز. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا خلال افتتاحه المرحلة الأولى من المشروع، أنها ستوفر على الخزانة نحو بليون دولار، في حين أن المبلغ سيرتفع في المرحلة الثانية إلى نحو 1.8 بليون دولار. ورأى أن المشروع «يعدّ أحد المشاريع القومية العملاقة لأنه سيؤمن ربع حاجات مصر من الغاز، وسيساهم في سد حاجات السوق المحلية». وأوضح أن الإنتاج «يوفر على الخزانة أكثر من 10 ملايين دولار يومياً بدل استيراد». ويقدر حجم الاستثمارات في المشروع ب 9 بلايين دولار، ويوفر 5 آلاف فرصة عمل مباشرة. ويبلغ عدد مشاريع تنمية حقول الغاز في مصر 12 مشروعاً، باستثمارات تقدر ب 33 بليون دولار. وتبلغ حاجات مصر من الوقود 6.5 مليون طن، يتم إنتاج جزء منها محلياً، واستيراد البقية. وأوضح الملا أن المشروع يشمل منطقة شمال إسكندرية ومنطقة غرب البحر المتوسط في المياه العميقة، ونظراً إلى قرب المسافة بينهما وتداخلها، وُضعت خطة واحدة لتنميتها معاً ما يحقق عائداً اقتصادياً أفضل من تنمية كل منطقة على حدة. وأكد «تسريع تنفيذ تنمية المشروع البالغة احتياطاته المؤكدة نحو 5 تريليونات قدم مكعبة من الغاز، و55 مليون برميل مكثفات»، مضيفاً أن «المرحلة الأولى من المشروع (تشمل حقلي تورس وليبرا) وُضعت على الإنتاج باستخدام التسهيلات البرّية لشركة البرلس، وذلك قبل الموعد المحدد ب 8 أشهر، بمعدلات إنتاج تُقدر ب 700 مليون قدم مكعب يومياً». وجرى التعجيل في تنفيذ خطة تنمية المرحلة الثانية من المشروع التي تشمل حقلي جيزة وفيوم باستخدام تسهيلات المعالجة البرّية في شركة رشيد، وتنمية حقل ريفين من خلال إنشاء تسهيلات برّية جديدة وذلك لوضعها قيد الإنتاج بداية عام 2019. وتحدث الوزير عن دور المشروع في تنمية المجتمعات المحيطة بما يشمل التعليم والصحة وتمويل المشاريع الصغيرة والمحافظة على البيئة والبنية التحتية.