أعلن الجيش المصري مساء أول من أمس إحباط محاولة اختراق للحدود الغربية برتل من سيارات الدفع الرباعي دمرها قصف جوي مركّز، في عملية عسكرية استمرت يومين. وقال المتحدث باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي إن «معلومات استخباراتية» مؤكدة أفادت بتجمع عدد كبير من السيارات استعداداً للتسلل إلى داخل الحدود المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. وأوضح أن «تشكيلات من القوات الجوية أقلعت لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها فور اختراق خط الحدود الدولية. وأسفرت العملية التي استمرت على مدار 48 ساعة عن رصد واستهداف 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة وتدميرها في شكل كامل». وأشار إلى أن القوات الجوية وعناصر حرس الحدود مستمرة في استطلاع وتمشيط المنطقة الحدودية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وهذه أخطر محاولة يُعلن عنها الجيش لاختراق الحدود الغربية، وظهر من تفاصيلها أن إعداداً استمر فترة لتنفيذها، خصوصاً أن إحباطها استمر على مدى يومين. واستهدفت قوات الأمن في الشهور الأخيرة خلية إرهابية تابعة لتنظيم «داعش» في جنوب غربي مصر، بعدما نفذت هجوماً على مكمن النقب على طريق أسيوط- الخارجة، قُتل فيه 6 ضباط وجنود. وفي الأعوام الماضية استهدف مسلحون مكامن في مناطق صحراوية في المنطقة الغربية. وعزز الجيش تواجده عند الحدود الغربية لمنع تسلل مسلحي «داعش» والتنظيمات الأصولية المتطرفة من ليبيا، وزاد عدد الطلعات الجوية عند الحدود، التي يتم تأمينها أيضاً من خلال أجهزة رصد حصل الجيش على بعض منها من روسيا. ورسّخت المحاولة الأخيرة لاختراق الحدود المصرية من ليبيا برتل كبير مُسلح استمرار الخطر المحدق بالأراضي المصرية نتيجة انفلات الأوضاع الأمنية في ليبيا، على رغم سيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المدعوم من مصر على مناطق عدة في شرق ليبيا. وفي الغرب، في شمال سيناء، أغلقت قوات الأمن الطريق الدولي الساحلي المار داخل مدينة العريش في منطقة الخزان وفرضت تحويلات مرورية للسيارات إلى طرق جانبية بعدما عثرت على عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون لاستهداف الآليات الأمنية عند مرورها على الطريق أثناء عودتها من حملات المداهمات التي تقوم بها يومياً لتعقب المطلوبين أمنياً. من جهة أخرى، قضت محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة بحق 47 من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان المسلمين»، المُصنفة إرهابية في مصر، يتقدمهم مرشد الجماعة محمد بديع وآخرون من قيادات الجماعة، التي تراوحت ما بين السجن المشدد 10 سنوات والسجن المؤبد، في قضية اتهامهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في آب (أغسطس) من العام 2013، بعد فض اعتصامي «رابعة العدوية» في القاهرة و «النهضة» في الجيزة لآلاف من أنصار مرسي. وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى داوئر محكمة جنايات بورسعيد غير التي سبق أن أصدرت حكمها بالإدانة. وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في آب (أغسطس) 2015 بمعاقبة بديع والقياديين في الإخوان محمد البلتاجي وصفوت حجازي و 16 آخرين، بالسجن المؤبد مدة 25 عاماً حضورياً، ومعاقبة 76 متهماً آخرين فارين بالسجن المؤبد غيابياً لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضورياً بالسجن المشدد مدة 10 سنوات، وبرأت 68 متهماً. وحوكم المتهمون في واقعة قتل 5 أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين، في الأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض الاعتصامين، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح على قسم شرطة «العرب» في بورسعيد وتهريب سجناء وسرقة أسلحة.