قال مسؤول في الإدارة الأميركية السابقة إن الرئيس السابق باراك أوباما حذر الرئيس دونالد ترامب من إسناد منصب مستشار الأمن القومي إلى مايكل فلين الذي أقيل في نهاية المطاف بعد جدل حول صلاته بروسيا. ووجه أوباما هذا التحذير لترامب أثناء اجتماع في المكتب البيضاوي بعد أيام من فوز المرشح الجمهوري بالرئاسة في انتخابات الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر). وجاء التحذير أثناء مناقشة في شأن موظفي البيت الأبيض وكانت قناة «أن بي سي» أول من أورد النبأ. وقال الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر للصحافيين «حقاً أوضح الرئيس أوباما أنه لا يحبذ كثيراً الجنرال فلين» أثناء اجتماع مع ترامب دام ساعة في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر). وأحجم ناطق باسم أوباما عن التعليق في بادئ الأمر. وفلين شخصية محورية في التحقيقات في شأن مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية العام الماضي وتواطؤ محتمل بين حملة ترامب وموسكو. وكان أوباما أقال فلين من منصب مدير «وكالة الاستخبارات الدفاعية» في 2014. ومن المتوقع أن تقول نائب وزير العدل السابقة سالي ييتس، أثناء جلسة تعقدها لجنة فرعية قضائية في مجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم (الإثنين) إنها حذرت مستشار البيت الأبيض من أن فلين لم يقل الحقيقة في شأن اتصالاته مع سفير موسكو لدى واشنطن سيرغي كيسلياك. وأقال ترامب فلين في شباط (فبراير) لعدم إعلانه إجراء محادثات مع كيسلياك عن العقوبات الأميركية على موسكو ولأنه ضلل نائب ترامب، مايك بنس بهذا الشأن. وبدأت لجان تابعة للكونغرس تحقيقات بعد أن توصلت وكالات استخبارات أميركية إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر باختراق مواقع جماعات سياسية تابعة ل «الحزب الديموقراطي» لإضعاف الثقة في الانتخابات والتأثير على التصويت لصالح المرشح الجمهوري ترامب. وتنفي موسكو مثل هذا التدخل. ورفض ترامب أيضاً المزاعم وألمح إلى أن أوباما ربما تنصت على برج ترامب في نيويورك أو أن الصين ربما تكون وراء الهجمات الإلكترونية. ولم يقدم ترامب أي دليل على أي من هذه المزاعم ولم تدعمها وكالات استخبارات. وألمح ترامب قبل ساعات من جلسة مجلس الشيوخ اليوم إلى أن ييتس سربت معلومات عن فلين لوسائل الإعلام. وكتب ترامب على «تويتر» يقول: «اسألوا سالي ييتس بعد أن تؤدي القسم عما إذا كانت تعلم كيف وصلت معلومات سرية للصحف بعد وقت قصير من توضيحها لمستشار البيت الأبيض». وسيدلي مدير الاستخبارات الوطنية السابق جيمس كلابر بشهادته أيضاً أمام مجلس الشيوخ اليوم. والتحقيق الذي تجريه اللجنة القضائية الفرعية في مجلس الشيوخ ضمن ثلاثة تحقيقات رئيسية للكونغرس في شأن روسيا وانتخابات الرئاسة في العام 2016. ويجري «مكتب التحقيقات الاتحادي» ووكالات الاستخبارات الأميركية تحقيقات منفصلة.