وافق أعضاء مجلس النواب الأميركي بغالبية ساحقة على تشريع لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية، من خلال استهداف قطاع الشحن الكوري الشمالي والشركات التي تتعامل مع الدولة المنعزلة. وقال مؤيدو التشريع إنه يهدف إلى توجيه رسالة قوية إلى كوريا الشمالية وسط قلق دولي من برنامجها النووي، وجاء التصويت أمس بغالبية 419 صوتاً، مقابل اعتراض عضو واحد. ويجب أن يقر مجلس الشيوخ التشريع قبل إحالته إلى البيت الأبيض ليصدق عليه الرئيس دونالد ترامب، وعلى رغم إحالة التشريع إلى مجلس الشيوخ لم يتضح بعد إن كان سينظر فيه ومتى. وتعليقاً على التشريع، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ إن بكين «تعارض استخدام الدول الأخرى لقوانينها في فرض عقوبات من جانب واحد«. وأضاف أنه مع توتر الوضع في شبه الجزيرة الكورية «يجب على الأطراف كافة ممارسة ضبط النفس والكف عن استفزاز بعضها بعضاً لتجنب المزيد من التصعيد». ومن المرجح أن تؤثر أي عقوبات أميركية جديدة على الصين أهم شريك تجاري لبيونغيانغ. وحض وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون نظراءه في جنوب شرقي آسيا على بذل المزيد من الجهد للمساعدة في الحد من تدفق المال على برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية وتقليص العلاقات الديبلوماسية معها لأقل مستوى ممكن. ودعا تيلرسون في اجتماعه مع وزراء خارجية «رابطة دول جنوب شرق آسيا» (آسيان) أمس الدول كافة التي تتنازع السيادة في بحر الصينالجنوبي إلى الكف عن بناء الجزر الاصطناعية والتعبئة، بينما تجري محادثات تهدف إلى وضع ميثاق للسلوك البحري. وقال نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق آسيا، باتريك ميرفي، إن تيلرسون «أكد التزام واشنطن الأمني والاقتصادي إزاء المنطقة» بعد الشكوك التي أثارها شعار الرئيس ترامب الانتخابي «أميركا أولاً»، والانسحاب من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ التجاري. وأضاف ميرفي أن تيلرسون دعا دول الرابطة إلى التزام تنفيذ عقوبات الأممالمتحدة على كوريا الشمالية التي تعمل على تطوير صاروخ نووي قادر على الوصول إلى الولاياتالمتحدة. وتابع: «أظن أن بالإمكان فعل المزيد، ليس فقط في جنوب شرقي آسيا... نحن نشجع اتخاذ خطوات مستمرة وجديدة في مختلف أنحاء آسيان«. وأردف: «واشنطن لا تحض دول آسيان على قطع العلاقات رسمياً، لكن تحضها على النظر في الوجود الكوري الشمالي»، وتربط دول «آسيان» علاقات ديبلوماسية بكوريا الشمالية ولدى خمس منها سفارات هناك.