أظهرت بيانات، اليوم (الأحد)، هبوط معدل النمو الاقتصادي الإسمي في سلطنة عُمان إلى 2.8 في المئة في 2013، مسجلة أبطأ وتيرة نمو لها منذ عام 2009، بفعل انكماش إنتاج قطاع النفط الرئيسي. ونما اقتصاد السلطنة 11.5 في المئة بالأسعار الحالية في 2012. وعدلت الأرقام بالزيادة مُقارنة مع تقديرات سابقة بلغت 10.8 في المئة، بعد أن عدل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بياناته لعام 2011. ولا تُصدر عُمان بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة في ضوء التضخم بانتظام. وفي نيسان (إبريل) الماضي قدّر صندوق النقد الدولي، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، أن معدل نمو الاقتصاد العُماني بعد حساب التضخم بلغ 5.1 في 2013، بارتفاع طفيف من خمسة في المئة في 2012. ورفعت عُمان الإنفاق الحكومي أكثر من 27 في المئة، في الفترة بين 2011 و2013، وكانت قد شهدت احتجاجات للمطالبة بتوفير فرص عمل، والقضاء على الفساد، عقب اضطرابات سياسية واجتماعية في الشرق الأوسط. وأتاحت السلطنة عشرات الآلاف من الوظائف الحكومية الجديدة. ونتيجة لذلك ربما تعاني السلطنة من عجز يصل إلى ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المُقبل، وقد يتنامى إلى 11.4 في المئة في عام 2019، بحسب توقّعات صندوق النقد الدولي، في الشهر الماضي. وشهد القطاع نمواً بمقدار 10.7 في المئة من حيث القيمة الإسمية في العام السابق. وارتفع إنتاج النفط 2.3 في المئة إلى 343.8 مليون برميل في 2013، مقابل زيادة 4.1 في المئة في العام السابق، في حين انخفض متوسط سعر بيع الخام العُماني إلى 105.5 دولار للبرميل، من 109.6 دولار، في 2012. وأظهرت البيانات أن قطاع الخدمات، ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بحصة قدرها 37 في المئة، سجّل أيضاً نمواً بنسبة عشرة بالمئة، مُقارنة مع 15.1 في المئة في 2012. وانخفض معدل نمو الإنتاج الصناعي - الذي يمثل نحو 18 في المئة من حجم الاقتصاد - إلى النصف، ليبلغ 2.8 في المئة العام الماضي، مُقارنة مع 5.5 في المئة في 2012
