تونس «لن تسمح باستنساخ» تجربة تعويم الجنيه المصري

قالت وزيرة المال التونسية لمياء الزريبي اليوم (الثلثاء) إن «المركزي التونسي» سيقلص تدخلاته لخفض الدينار تدريجياً، لكنه لن يسمح بانزلاق كبير للعملة المحلية مثلما حدث في مصر عندما جرى تعويم الجنيه.
وذكرت الزريبي خلال مقابلة مع إذاعة «إكسبريس اف ام» المحلية أن خفض الدينار سيكون تدريجياً ويأتي ضمن نقاشات جرت مع «صندوق النقد الدولي». وحذرت الزريبي من أن الانزلاق الكبير والمفاجئ للدينار سيكون له تداعيات أبرزها التضخم مثلما حدث في مصر، حيث وصل التضخم إلى مستويات في خانة العشرات.
وذكرت أن الخبراء يعتبرون أن القيمة الحقيقة للعملة التونسية مقارنة باليورو هي ثلاثة دينارات. ويبلغ سعر اليورو حالياً 2.5 دينار تونسي.
وقال الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان إن «خفض قيمة الدينار هو إصلاح تعهدته تونس لصندوق النقد وهو إجراء من شأنه أن يساهم في دفع الصادرات وخفض الواردات وبالتالي خفض العجز التجاري الكبير». لكنه حذر من انعكاسات خفض قيمة الدينار إذا لم يكن متبوعاً بإجراءات أخرى من بينها مكافحة الاقتصاد الموزاي والتهريب، إضافة إلى خطوات حماية بهدف ترشيد الواردات.
وأظهرت بيانات رسمية أن العجز التجاري التونسي زاد 57 في المئة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بفعل زيادة كبيرة في الواردات.
وقال «المعهد الوطني للإحصاء» إن العجز اتسع ليبلغ 3.87 بليون دينار (1.67 بليون دولار) في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) وآذار (مارس) هذا العام، مقارنة مع 2.46 بليون دينار (1.06 بليون دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت الواردات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 20.3 في المئة إلى 11.4 بليون دينار (4.93 بليون دولار)، وارتفعت الصادرات 7.4 في المئة إلى 7.5 بليون دينار (3.24 بليون دولار).
وتريد تونس زيادة صادراتها إلى السوق الأفريقية الكبيرة، وستصبح هذا العام عضواً في «السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا» (كوميسا) التي تضم 19 دولة.
لكن تونس ستتخذ هذا الشهر أيضاً، بحسب مصادر رسمية، إجراءات عاجلة لتقليص الواردات ضمن إصلاحات مالية أوسع نطاقاً للمساعدة في تقليص الإنفاق العام والعجز المالي.