اكتشف موظفو بلدية المبرز (محافظة الأحساء)، مستودعاً يحوي مواد تقدر قيمتها بنحو مليون ريال، تابع لإحدى المؤسسات المتخصصة في توزيع مواد العطارة والمواد الغذائية، في أحد أحياء المبرز، يتم فيه تزوير تواريخ صناعة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وإعادة تجديدها، على يد عمال عرب يتولون جمع مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، من محال ومراكز تجارية، وإعادة تصنيفها وتعبئتها، وإضافة مواد أخرى لها لزيادة الكميات، وإعادة توزيعها على المحال التجارية داخل الأحساء وخارجها. وأوضح وكيل أمانة الأحساء لشؤون الخدمات المهندس عبدالله العرفج، ان المستودع «غير مُرخص»، مضيفاً ان «فطنة أحد موظفي إدارة صحة البيئة في بلدية المبرز، كشفت وجود مستودع كبير، لتخزين مواد غذائية ومستحضرات أعشاب غير صالحة للاستخدام. وبعد التأكد من وجود المستودع، ومراقبته لمدة أسبوع، لاحظ وجود أعداد كبيرة من العبوات في مقدمة المستودع، وأثناء التأكد، أغلق أحد العمال باب المستودع. وتمت مراقبة الموقع في شكل دقيق، حتى تم فتحه مرة أخرى. وتم دهم المكان، ووجد في داخله عاملان عربيان، جرى القبض على أحدهما، فما تم تبليغ الجهات الأمنية عن هرب الآخر». وأبان العرفج، أنه تمت «عملية الدهم في حضور رئيس قسم صحة البيئة في البلدية الدكتور قاسم الهزوم، ولجنة مكافحة الغش التجاري التابعة لفرع وزارة التجارة في الأحساء، وفرقة من الدوريات الأمنية من الشرطة. وأثناء الدهم، تم اكتشاف سكن داخلي في المستودع، يحوي كميات كبيرة من المعلبات والمواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، مثل زيت الزيتون، والعسل، والزعفران، ومواد علاج فروة الرأس، وتطويل الشعر، وبعض مواد العطارة، وعلك اللبان، ومساويك، وطوابع وعبوات تغليف، تستخدم في التعبئة وتغليف المواد، وماكينة طباعة، وإزالة وتزوير تواريخ صلاحية المواد المراد ترويجها، وتزوير شعارات لشركات مشهورة، وماركات عالمية لعدد من المستحضرات والبضائع المتداولة في الأسواق المحلية، وجهاز لختم التواريخ، وعبوات وعلب فارغة جاهزة للتعبئة، وأشرطة لاصقة، وماكينة تغليف». بدوره، ذكر الهزوم: «إنه تم سحب عينات من المواد التي تم ضبطها، وإرسالها إلى مختبر الجودة والنوعية، لتحليلها»، لافتاً إلى أن «عدد المتورطين في إدارة هذا المستودع، ثلاثة عمال، كان اثنان منهم موجودين أثناء عملية الدهم، وتم القبض على أحدهما، فيما تمكن الآخر من الهرب». وأكد أن المتورطين «سيخضعون للعقوبات المترتبة على ترويج المواد الفاسدة، وكذلك المتورطين في تزوير تواريخ انتهاء الصلاحية، وسيتم القبض عليهم جميعاً، وفرض غرامة مالية كبيرة عليهم في حال ثبوت عدم صلاحية المواد التي تم أخذ عينات منها، لفحصها. كما سنخاطب الجهات المختصة، لسحب هذه السلع من المحال التجارية الموجود فيها، بعد ثبوت عدم صلاحيتها»، مبيناً أنهم «عمال متخلفون عن المغادرة بعد أداء مناسك الحج، ومخالفون لنظام الإقامة والعمل».
