أمير نجران يطّلع على تقرير أداء الوكالات المساعدة وإدارات الإمارة    468% نموا في سجلات النزل السياحية    مؤسسة تطوير دارين وتاروت تعقد اجتماعها الثاني    حرب الرسوم الجمركية تهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي    مذكرة تفاهم سعودية - فرنسية في مجال التكنولوجيا الصحية    جمعية وعي تحتفل بزراعة 10 آلاف شجرة    آل الشيخ يتسلم درع رواد العمل القانوني بدول الخليج    الرياض تستضيف كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة    إنترميلان يتخطى بايرن ويضرب موعداً مع برشلونة بنصف نهائي «أبطال أوروبا»    إنريكي: أمتلك أفضل فريق في العالم    خمس جهات حكومية ترسم مستقبل الحج والعمرة    الأمم المتحدة: الاحتلال قتل 71 مدنياً منذ 27 نوفمبر    المملكة ودول خليجية وعربية تؤكد التضامن مع الأردن واستقراره    الجزائر: وزير الداخلية الفرنسي سبب الأزمة بين البلدين    الهلال والخليج.. ذكرى الصدمة    القبض على إثيوبي في الباحة لترويجه الحشيش والإمفيتامين    عفت السينمائي يكرم فائزي «من الحلم إلى الفيلم»..    «الثقافة» تطلق الخط الأول والخط السعودي    تصعيد روسي أوكراني وسط جهود متعثرة لإنهاء الحرب    ما كل ممكن يسوغ    عملية قلب مفتوح لسبعيني في القصيم    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    إغاثة سعودية تصل سوريا بطواقم طبية    الأرصاد: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة    مهرجان الثقافات بالجامعة الإسلامية يجمع حضارات العالم    أمين المدينة: تأهيل 100 موقع تاريخي بحلول 2030    انطلاق منتدى ومعرض للطاقة الشمسية والرياح بجامعة الإمام عبد الرحمن    المريخ يصل إلى (الأوج) اليوم    الهلال الأحمر بالشرقية ينفذ فرضية لمشروع "معاذ" في جسر الملك فهد    القيادة تعزي ملك ماليزيا    بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. 598 مستفيدًا من مركز الأطراف الصناعية في تعز    صندوق تمكين القدس يدعو إلى إغاثة الشعب الفلسطيني    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    صعود الذهب والنفط    حارس مانشستر يونايتد على رادار أندية روشن    حسن عبدالله القرشي.. شاعر البسمات الملونة (2/2)    فلسفة كتابة الرأي في حياتي    وصل إلى الكويت للمشاركة في اجتماع الحوار الإستراتيجي الخليجي.. وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية    محمد بن فهد.. موسوعة القيم النبيلة    تركيا.. استطلاعات تظهر تقدم المعارضة والملايين يطالبون بإطلاق سراح أوغلو    إسرائيل تشترط تفكيك قدرات الحركة العسكرية لوقف الحرب.. الدم مقابل السلاح: غزة تنزف و«حماس» أمام خيار مصيري    رُهاب الكُتب    الأول من نوعه في السعودية.. إطلاق إطار معايير سلامة المرضى    تغريم 13 صيدلية 426 ألف ريال لمخالفتها نظام "رصد"    السجن خمس سنوات لمواطنٍ بتهمة الاحتيال المالي    «المظالم»: إنجاز قضائي لأكثر من 46 ألف دعوى    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    "القدية للاستثمار"شريك مؤسس لسباق جائزة السعودية الكبرى StC للفورمولا 1    الأخضر تحت 17 عاماً يعاود تدريباته استعداداً لنصف نهائي كأس آسيا    تعليم الباحة يطلق جائزة الشيخ الدرمحي للتميز التعليمي    "بينالي الفنون الإسلامية 2025" يواصل استقبال زوّاره في جدة    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    العالم على أعتاب حقبة جديدة في مكافحة «الجوائح»    فرع الإفتاء بجازان يختتم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية الجامعية بفرسان    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    الحقيقة التي لا نشاهدها    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 أحزاب مسيحية تقاطع جلسة البرلمان إذا مدّد لنفسه بلا قانون انتخاب جديد
نشر في الحياة يوم 09 - 04 - 2017

تشهد الأيام الثلاثة المقبلة حبس أنفاس في ظل لعبة عض الأصابع أمام احتمال الدخول في تأزم سياسي جديد على خلفية عدم التوافق على قانون الانتخاب. فالسؤال الذي تتجنب القوى السياسية اللبنانية المختلفة الإجابة القاطعة عنه هو: هل يحصل التمديد للبرلمان 6 أشهر في جلسة نيابية قد يدعو إليها الرئيس نبيه بري منتصف الأسبوع المقبل بعد الاتفاق في الحكومة على قانون الانتخاب، أم يتم تمديد «الضرورة»، تفادياً للفراغ النيابي نتيجة تعذر الوصول إلى القانون، لأن إجراء الانتخابات في موعدها بات مستحيلاً؟
وتقاس الأيام المقبلة بمدى نجاح رئيس الحكومة سعد الحريري بتحقيق وعده حين قال أول من أمس في البرلمان: «رهاني على العودة إلى المجلس خلال فترة قصيرة لمناقشة مشروع قانون يكون محل توافق كل المكونات بإذن الله». فالدعوة إلى جلسة مجلس الوزراء غداً الإثنين اقتصرت على سطر واحد هو البحث بقانون الانتخاب من دون إبلاغ الوزراء بأي مشروع قانون، على رغم ما يقال من أن البحث سيتناول «المشاريع المطروحة»، والمعني بها تلك التي تقدم بمعظمها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، وتلك التي طرحت سابقاً. وتؤكد مصادر مطلعة ل «الحياة» أن الحريري لن يطرح مشروعاً بعينه، في ظل إشاعات بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد يطرح مسودة ما، هي خلاصة ما تم بحثه. ومن المؤكد أن من حق الوزراء أن يطلبوا وقتاً لاستشارة مرجعياتهم وإبداء الرأي بأي مشروع يطرح ليناقشوه في جلسة أخرى. وثمة من يقول أن الرئيس عون قد يطلب عقد اجتماعات يومية متتالية للبت بالقانون وإحالته إلى البرلمان، لاستباق الدعوة إلى التمديد يوم الخميس المقبل، من دون وجود قانون جديد.
لكن مصادر نيابية متعددة قالت ل «الحياة» أن المواقف التي صدرت في البرلمان قطعت الطريق على ما أشيع بأن الأمر سيتم بالتصويت الحكومي، الذي لوح به بعض المقربين من عون، بعد أن رفضه غير فريق، وتأكيد الحريري على التوافق، أكثر من مرة، بدلاً منه. وفي المقابل، طرح ممثل «التيار الوطني الحر» النائب آلان عون معادلة «لا تصويت على قانون الانتخاب إلا إذا كان ميثاقياً ولا تصويت على التمديد إلا إذا كان ميثاقياً». وهذا يعني أنه إذا كان رفض أي فريق إسلامي يمثل أكثرية ضمن طائفته، مشروعَ قانون يطرحه الثنائي المسيحي (التيار والقوات اللبنانية) سيحول دون إقراره، فإن «التيار الحر» و «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب ستقاطع الجلسة النيابية المخصصة للتمديد إذا عقدت من دون قانون انتخاب جديد، وفق ما أكد مصدر قيادي في «التيار» ل «الحياة». وهذا تلويح باعتبار التمديد بعد حصوله، من دون موافقة الفرقاء المسيحيين الثلاثة، غير ميثاقي. وقد يؤدي إلى تعطيل البرلمان بعد ذلك، كما حصل إبان الفراغ الرئاسي. وهو ما يعني الدخول في أزمة جديدة لمح إليها النائب عون والنائب جورج عدوان. وتعتبر هذه المصادر أن الجلسة النيابية انتهت إلى استنتاج راسخ بأن الفراغ النيابي غير وارد (مداخلة النائب في «حزب الله» علي عمار عن أنه يعني أن لا حكومة ولا رئاسة، والنائب نقولا فتوش الذي نقض دستورياً أي بديل للتمديد، بما فيه اجتهاد استمرار المرفق العام).
إلا أن المصدر ذاته لم يجزم بأن الرئيس عون سيدعو إلى التصويت على قانون الانتخاب قائلاً أن هذا الاحتمال غير مستبعد، «لكننا لم نصل إليه بعد»، لعله يحصل خرق في نهاية الأسبوع. كما أن مصادر في «المستقبل» تشك في إمكان طرح الرئيس عون التصويت على القانون، لأن صفته كرئيس للبلاد غير زعامته لتيار سياسي.
وقالت مصادر «التيار» و «المستقبل» ل «الحياة» أن الاجتماع الذي عقده الحريري ليل أول من أمس مع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، حين اصطحبه بسيارته من المجلس النيابي إلى منزله إثر الجلسة لم يرشح عنه ما يدل على هذا الاختراق، مع أن الاتصالات تواصلت أمس وتستمر اليوم. كما أن الثنائي الشيعي ما زال رافضاً اقتراح باسيل الانتخابي المختلط بين النظامين النسبي والمختلط، على رغم أن الحريري لم يمانع فيه وأعلن انفتاحه على تمسك «حزب الله» بالنسبية الكاملة، في الوقت ذاته. وتستبعد مصادر توصل الفرقاء إلى توافق على قانون الانتخاب مرجحة الانتقال إلى طرح التمديد للبرلمان، منتصف الأسبوع، احتياطاً لإمكان رد رئيس الجمهورية القانون، وحتى تبقى العملية القانونية ضمن الآجال الدستورية، ومنها حقه في وقف اجتماعات البرلمان لمدة شهر، فيما الدورة العادية للمجلس تنتهي في آخر شهر أيار (مايو).
«المستقبل»: لن نذهب إلى التصويت بالفرض «التقدمي» : اعتماده يأخذنا الى خيارات صعبة
وكان الملف الانتخابي محور المواقف السياسية، فاعتبر وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان أن «لتيار المستقبل مبادئ اساسية لن يتخلى عنها، فهو لن يمشي بالتصويت على القانون الانتخابي أو بمنطق فرضه على الآخرين بل بالتفاهم عليه، وبالتالي ليس هناك عزل لأحد، بل إن الأساس هو السلم الأهلي والعيش المشترك»، مؤكداً أن «الرئيس سعد الحريري منفتح على كل الطروحات ويسعى الى الوصول الى قانون في الشهر الجاري ومشاوراتنا التي بدأت أمس كانت للتحضير لجلسة الاثنين (غداً) أقله لكي تكون لدينا مسودة لنقاط متفق عليها».
وأضاف: «نحن دخلنا في مرحلة الاستحقاقات الخطرة، فسمعنا أمس في المجلس النيابي من الثنائي الشيعي كلاماً خطيراً وواضحاً، إذ قال إذا وصلنا الى الفراغ في المجلس النيابي، فلن تكون هناك حكومة ولا رئاسة جمهورية»، لافتاً الى أن كلامه «رسائل موجهة لرئيس الجمهورية»، معتبراً «أننا أمام احتمالين إما تأجيل تقني يفرضه القانون الجديد وإما تمديد للمجلس، اما الخيار الثالث فنهاية البلد والفوضى».
وأكد وزير الاتصالات جمال الجراح أن في حال اتخذ تيار «المستقبل» قراراً سياسياً بحجم السير ب «النسبية»، فإن ذلك لن يكون لإحراج هذا الفريق أو ذاك، بل من أجل تسهيل إنجاز قانون وإجراء الإنتخابات في موعدها»، مذكّراً أن رئيس الحكومة سعد الحريري أعلن أنه يؤيّد أي قانون يؤدي الى تصحيح التمثيل ويحافظ على الوحدة الوطنية، قائلاً: نلتزم بهذين المبدأين وما تبقّى تفاصيل»، وقال: «لا يمكننا الجزم بأن التمديد بات أمراً محتّماً قبل جلسة الإثنين والإتجاه الذي ستسلكه النقاشات حول النقاط الخلافية»، مؤكداً أن «كل الجهات تحاول جدّياً لإنتاج قانون جديد».
وأوضح أن «تيار المستقبل منفتح على كل الخيارات والطروحات حيث لا نتوقف عند أي طرح بسلبية بل نناقش كل الصيغ، ونحن إيجابيون في مقاربة كل الأفكار المطروحة والمستقبل يسهّل عملية التوافق حول القانون، ويسعى الى تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف حتى ولو كان الأمر على حسابه».
ورأى وزير العدل سليم جريصاتي، أن «ما جرى من مساءلة للحكومة هو جدي في موضوع قانون الانتخاب، والكلام مسؤول عن خطر الفراغ على الرئاسة والحكومة والمؤسسات»، مشيراً الى أن «القانون يجب أن يراعي كل الخصوصيات ومن ثم يعرض على البرلمان». وشدد على أن «الدستور يحدد نسبة الثلثين في الحكومة لإقرار القانون، ولكن لن نكسر أحداً، مستعينين بهالة الرئيس ميشال عون، لأنه ليس بوارد أن يفرض قانوناً على أحد، أما القانون فيجب أن يجمع اللبنانيين لا أن يفرقهم»، كاشفاً أن «هذا المسعى في الربع ساعة الأخير يقوم به مشكوراً رئيس الجمهورية، وجلسة الغد ستحمل كل الدلالات لخروج الجميع من مفهوم السلطة الى مفهوم الوطن».
وشدد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور «على ضرورة التوافق، وأقول باسم «الحزب التقدمي الاشتراكي» و «اللقاء الديموقراطي» أن أي قانون مهما كان ضالاً نتفق عليه أفضل من قوانين العالم وأكثرها إنصافاً إذا ما حصل، لذلك نتمنى استبعاد خيار التصويت في مجلس الوزراء لأن هذا الأمر لا يؤخذ غلاباً، بل يقر توافقاً وتفاهماً وإلا خيار التصويت هو خيار انقسامي، يضع الكل في موقف صعب وربما يجبر بعض القوى على اتخاذ خيارات صعبة». وأضاف: «نثق بضمانة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي حرص ويحرص ليس على «الحزب التقدمي» بل على الوفاق، وثقتنا كاملة بالموقف الوفاقي والضمانة التي يشكلها الرئيس الحريري ونثق بالموقف الذي أعلن عنه «حزب الله» أكثر من مرة، ونثق بأن رئيس الجمهورية الذي يقود اليوم مسيرة هذا الوطن لن يقود البلاد الى أي خيار انقسامي، وحريص كل الحرص على هذا الوطن إضافة الى كل القوى السياسية الأخرى التيار الوطني الحر وغيره من الأحزاب التي لولا رغبتها بالتوافق ما كانت سعت هذا السعي المحموم للوصول الى قانون انتخابي يتم التوافق عليه».
وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب أمين وهبي أن «جلسة مساءلة الحكومة ضرورية للحياة البرلمانية والمطلوب تعزيزها، والكلمات توزعت بين حقيقية واستعراضية وانتخابية». واعتبر في حديث إلى «صوت لبنان - ضبيه» أن «التصويت خرق للميثاقية والقانون يقر بالإجماع».
ورأى أن «الجو الإيجابي الذي ظهر في الفترة الأخيرة قد يخلق نوعاً من التوافق على قانون الانتخاب الجديد». وشدد على أن «الحوار هو الحل الوحيد لكل خلافاتنا»، وأمل بأن يتم «الاتفاق في جلسة الاثنين على قانون جديد»، مؤكداً «دعم أي قانون يحافظ على ثوابت اتفاق الطائف وجوهره». وإذ حذر من أن «الوقت أصبح ضاغطاً والقوى السياسية أصبحت في سباق مع المهل الدستورية، والتمديد التقني لأشهر معدودة أمر حتمي لا مفر منه»، أكد «انفتاح تيار المستقبل على كل الصيغ المطروحة في محاولة لتسهيل التوصل الى قانون انتخابي جامع يراعي صحة التمثيل ويحافظ على العيش المشترك»، رافضاً «الفراغ في السلطة التشريعية تحت أي ظرف».
وأشار النائب علي بزي الى أن «الأولوية للتوافق الوطني والقانون الانتخابي هو قانون توافقي لأن قدر لبنان واللبنانيين هو الوفاق والتوافق حيال كل العناوين المتصلة بحياة واستقرار وطنهم ومؤسساته».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.