أعلنت الممثلة المقيمة ل «البنك الأفريقي للتنمية» في مصر ليلى المقدم في تصريح إلى وكالة «رويترز» أمس، أن مصر «ستتسلم شريحة ثانية بقيمة 500 مليون دولار من قرض قيمته 1.5 بليون دولار مطلع الأسبوع المقبل». واتفقت مصر عام 2015 على قرض من المصرف بقيمة 1.5 بليون دولار على 3 سنوات، وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة 3 بلايين دولار على 3 سنوات أيضاً، مع اتفاقها العام الماضي على قرض بقيمة 12 بليوناً على المدة ذاتها من صندوق النقد الدولي. وأضافت المقدم أن «تحويل الشريحة الثانية البالغة 500 مليون دولار من القرض وضعت قيد التنفيذ اعتباراً من اليوم، وستصل مصر خلال يومين أو ثلاثة أيام عمل». ويأتي التمويل الذي تحصل عليه مصر وسط تنفيذ حكومة شريف إسماعيل برنامج إصلاح اقتصادياً، يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً إلى إنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.