أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان أن مصر تلقت أمس شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته 3 مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى 3 سنوات، بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي. وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين للإسهام في إنعاش اقتصادها الذي تضرر من القلاقل السياسية التي أعقبت انتفاضة 2011، وفي تخفيف حدة نقص الدولار الذي عرقل أنشطة الاستيراد وأعاق عملية التعافي. وتسببت الاضطرابات في هبوط الاحتياطات الأجنبية إلى أقل من النصف، لتصل إلى 16.564 مليار دولار في أغسطس الماضي من نحو 36 مليار دولار قبل الانتفاضة. وكان البنك الدولي وافق على تقديم الشريحة الأولى البالغة قيمتها مليار دولار في ديسمبر الماضي، لكنه كان ينتظر موافقة البرلمان على البرنامج الاقتصادي الحكومي الذي يوضح الخطوط العريضة لخطط الإصلاح. وكانت ضريبة القيمة المضافة التي طال انتظارها، هي أحد الإصلاحات التي جرى الاتفاق عليها في إطار الشريحة الأولى. ووافق البرلمان على الضريبة في أغسطس. تعزيز النمو قال المدير القُطري للبنك الدولي في مصر أسعد عالم في البيان "نحن سعداء للدخول في شراكة مع مصر في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، مما يساعد على خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو". وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، على 3 سنوات للإسهام في سد الفجوة التمويلية واستقرار الأسواق. تمويل ثنائي يتطلب الاتفاق من مصر تدبير تمويل ثنائي قدره 6 مليارات دولار من دول أخرى. وتجري الحكومة محادثات في مرحلة متقدمة مع السعودية للحصول على وديعة تراوح قيمتها بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، ستدخل ضمن التمويل الثنائي المطلوب. كما وافقت الإمارات في أغسطس على وضع وديعة قيمتها مليار دولار في البنك المركزي المصري ل6 سنوات. ولا يدخل قرض البنك الدولي البالغ قيمته 3 مليارات دولار ضمن المليارات الستة المطلوبة للحصول على قرض صندوق النقد، كما لا يدخل فيها القرض المتفق عليه من البنك الإفريقي للتنمية البالغ قيمته 1.5 مليار دولار، والذي حصلت مصر بالفعل على شريحة منه قدرها 500 مليون دولار.
