أبرمت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري سحر نصر، اتفاقي تعاون بقيمة بلغت نحو 65 مليون دولار مع المدير العام ل «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» عبدالوهاب البدر، لاستكمال إنشاء محطة تحلية مياه البحر في شرق بورسعيد وتمويل مشروع تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية في شمال سيناء، في حضور وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية مصطفى مدبولي. ويتضمن الاتفاقان تمويلاًً ب18.5 مليون دينار (64.6 مليون دولار)، ومنحة بقيمة 100 ألف دينار كويتي (340 ألف دولار). وأشارت نصر إلى أن الاتفاق الأول يتمثل في تمويل ثان يقدمه الصندوق لاستكمال تمويل محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف متر مكعب يومياً لتلبية الطلب على مياه الشرب في المدينة الجديدة الجاري إنشاؤها في هذه المنطقة تحت اسم «مدينة شرق بورسعيد الجديدة»، بعد التمويل الأول الذي قدمه نهاية العام الماضي وقيمته 35 مليون دينار. وتوقعت نصر إنجاز المشروع نهاية عام 2019، وهو الثاني الذي يساهم في تمويله الصندوق ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بعد المشروع الأول الذي تضمن إنشاء 5 محطات تحلية مياه في محافظة جنوبسيناء، والذي ساهم الصندوق بنحو 100 مليون دولار في تمويله. وأوضحت أن الاتفاق الثاني عبارة عن منحة قيمتها 100 ألف دينار لتمويل المشروع التطبيقي والنموذجي لتكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء، في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتوسع في تكنولوجيا الإنتاج الحيوي للزيوت النباتية في المحافظة، حيث تتوافر الأراضي الصالحة والمياه اللازمة للزراعة والأيدي العاملة المختصّة، ما يساهم في تقليص الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي من الزيوت النباتية، في إطار دعم خطط التنمية في سيناء التي توليها الحكومة المصرية أولوية لتنمية بوابة مصر الشرقية. وأكد مدبولي أن «مدينة شرق بورسعيد الجديد تخدم تنمية منطقة قناة السويس بالكامل، كما أن محطة تحلية المياه ستكون من المحطات الكبرى». وأشار البدر إلى رغبته في تعزيز التعاون بين الوزارة والصندوق الكويتي، مشيراً إلى أن مصر تحمل أكبر محفظة في الصندوق الكويتي بقيمة 3 بلايين دولار، وهناك أولوية لدعم برنامج تنمية سيناء. إلى ذلك، توقع وزير المال المصري عمرو الجارحي أن تحصل بلاده على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي في أيار (مايو) أو حزيران (يونيو) المقبلين. وأبرم صندوق النقد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي اتفاقاً مع مصر مدته ثلاث سنوات، وأفرج عن دفعة أولى قيمتها 2.75 بليون دولار من قرض قيمته 12 بليون دولار، يهدف إلى إعطاء دفع للاقتصاد، بينما تبلغ قيمة الدفعة الثانية نحو 1.25 بليون دولار. وقال الوزير المصري في تصريح إلى وكالة «رويترز» أول من أمس، أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور البلاد، ما بين 28 نيسان (أبريل) و8 أيار، لإجراء مراجعة، تمهيداً للحصول على الشريحة الثانية من القرض. وتدرس بعثة الصندوق مدى تقدم مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يضم قانون ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه إلى الكهرباء والمواد البترولية، سعياً إلى إنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. إلى ذلك أعلنت شركة «السويدي إليكتريك» المصرية تحالفها مع «ماروبيني» اليابانية، ووقعت مذكرة تفاهم مع شركة حكومية في مصر لإنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح على مرحلتين بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس. وأضافت أن دراسات المشروع والإعداد له ستنتهي «خلال أقل من 18 شهراً (...)، ومن المقرر بلوغ مرحلة التشغيل التجاري على مراحل اعتباراً من منتصف عام 2020».
