قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه يتوقع أن يوقع اليوم (الخميس) على قرار بناء المستوطنة الأولى الجديدة في الضفة الغربيةالمحتلة منذ 20 عاماً، في وقت يتفاوض مع واشنطن حول الوقف المحتمل للأنشطة الاستيطانية. وذكر مسؤولون في الحكومة أنه من المقرر أن يعقد نتانياهو اجتماعاً ل «مجلس الوزراء الأمني» في وقت لاحق اليوم للموافقة على المستوطنة الجديدة. وقال نتنياهو للصحافيين: «وعدت بأننا سنبني مستوطنة جديدة... سأفي بذلك اليوم. لم يتبق سوى بضع ساعات حتى ذلك وستحصلون على كل التفاصيل». وتعهد نتانياهو ذلك خلال الفترة التي سبقت طرد 40 أسرة من مستوطنة «عمونا» في الضفة الغربية في شباط (فبراير) الماضي. وقالت المحكمة العليا الإسرائيلية إنه يجب إزالة المساكن لأنها بنيت في شكل غير قانوني على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة. وتجري إسرائيل وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثات حول إمكان الحد من المستوطنات التي تبنى على أراض يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها. وتعتبر معظم دول العالم هذه المستوطنات غير قانونية، بينما تبرر إسرائيل البناء الاستيطاني بروابط توراتية وتاريخية وسياسية مع الأرض فضلاً عن المصالح الأمنية. ويمكن أن يكون إنشاء مستوطنة جديدة وسيلة لنتانياهو لاسترضاء أعضاء اليمين المتطرفين في حكومته الائتلافية، والذين يحتمل أن يعترضوا على أي تنازلات للمطالب الأميركية بالحد من البناء. ويبدو أن ترامب الذي كان ينظر إليه على نطاق واسع في إسرائيل على أنه متعاطف مع المستوطنات، فاجأ نتانياهو خلال زيارته البيت الأبيض الشهر الماضي عندما حضه على «التراجع عن المستوطنات». واتفق الاثنان على أن يحاول مساعدوهما التوصل إلى حل توافقي في شأن حجم البناء الذي يمكن لإسرائيل القيام به ومكانه. واختتم مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات هذا الأسبوع رحلة ثانية إلى المنطقة تهدف إلى إحياء محادثات السلام في الشرق الأوسط التي انهارت العام 2014. والمستوطنة الجديدة هي الأولى في الضفة الغربية منذ العام 1999. ويعيش حوالى 400 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية التي يعيش فيها 2.8 مليون فلسطيني. ويعيش 200 ألف إسرائيلي آخرين في القدسالشرقية. من جهة أخرى، أنهى نتانياهو اليوم خلافاً مع وزير المال موشي كحلون حول تنظيم البث التلفزيوني والإذاعي، وهي قضية أدت إلى ضغوط على الائتلاف الحاكم وعززت تكهنات بإجراء انتخابات مبكرة. وكان منتقدون اتهموا نتانياهو باستخدام هذه القضية ذريعة لإجراء انتخابات عامة مبكرة من شأنها تأخير أي تحركات في اتجاه السلام في ظل إدارة ترامب، وتأجيل الاتهام المحتمل له في شأن ما يشتبه في أنها وقائع فساد. لكن شركاء الائتلاف وأعضاء حزب «ليكود» اليميني الذي يتزعمه نتانياهو رفضوا فكرة الانتخابات المبكرة وتوسطوا أيضاً في محادثات مع وزير المال. وكان نتانياهو أشار في 18 آذار (مارس) الجاري إلى مخاوف من فقد وظائف عندما ألغى اتفاقاً مع كحلون لإنشاء جهاز تنظيمي جديد للبث التلفزيوني والإذاعي في 30 نيسان (أبريل)، ليحل محل هيئة حالية ينظر لها على نطاق واسع على أنها قديمة وغير فاعلة. واجتمع نتنياهو مع كحلون، زعيم حزب «كولانو» من تيار يمين الوسط، مرات عدة هذا الأسبوع حول هذه القضية. وقال سياسيون يمينيون قريبون من نتانياهو إن رئيس الوزراء قلق من ميل اثنين من المسؤولين المعينين في مناصب عليا في الوكالة الجديدة إلى اليسار ومن احتمال تقديمهما لتغطية ناقدة للزعيم المحافظ. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن نتانياهو وكحلون توصلا اليوم إلى حل توافقي، مضيفاً أن قسم الأخبار التابع ل «هيئة الإذاعة والتلفزيون» الإسرائيلية سيدار في شكل منفصل وهو ما يضمن في شكل فعال عدم إشراف هذين المسؤولين على التغطية الإخبارية. وقال مشرع كبير من حزب «ليكود» ديفيد بيتان ل «راديو إسرائيل» إن لجنة يختارها أحد القضاة ستعين مديري قسم الأخبار، مضيفاً أنه «لن يكون هناك أي تدخل سياسي». ومن المتوقع أن يقرر النائب العام الإسرائيلي في غضون أسابيع ما إذا كان سيوجه الاتهام إلى نتانياهو الذي أعيد انتخابه قبل عامين وينكر ارتكاب مخالفات. ويمكن اعتبار تسوية الاتهامات أثناء حملة انتخابية تدخلاً في العملية. ويقول محللون قانونيون وسياسيون إنه حتى لو وجه الاتهام إليه، بإمكان نتانياهو الاستمرار في الحكم لمدة عام واحد أو أكثر بعد الموافقة على عملية تأكيد الاتهامات والتصديق عليها. ويتعلق أحد التحقيقات بالمحادثات التي أجراها رئيس الوزراء مع ناشر صحيفة إسرائيلية حول تقليل حجم المنافسة في قطاع الأخبار مقابل توفير تغطية أكثر إيجابية، ويتعلق تحقيق آخر بتلقي هدايا من رجال أعمال. ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019.
