قال نائب وزير المال المصري للسياسات الضريبية عمرو المنير اليوم (الثلثاء) إن مصر تستهدف زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة بين 7 و8 بلايين جنيه (386.7-441.9 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018. وأضاف المنير «زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13 في المئة إلى 14 في المئة في السنة المالية الجديدة سترفع الحصيلة المتوقعة بين 7 و8 بلايين جنيه». وكان مجلس النواب المصري أقر قانون ضريبة القيمة المضافة في آب (أغسطس) الماضي عند 13 في المئة على أن تزيد إلى 14 في المئة اعتباراً من السنة المالية 2017-2018 التي تبدأ في أول تموز (يوليو). وأصدرت وزارة المال في وقت سابق من هذا الشهر اللائحة التنفيذية للقانون. والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة وتحل محل ضريبة المبيعات الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق. وكانت مصر تستهدف حوالى 20 بليون جنيه من ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها في الربع الأخير من العام الماضي.
