توقع وزير المال المصري عمرو الجارحي، أن «يقر مجلس النواب قانون الضريبة على القيمة المضافة»، الذي طال انتظاره بحلول نهاية آب (أغسطس) الحالي أو مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل. ولفت إلى أن مصر «تستهدف جمع ما بين 6 بلايين جينه و8 بلايين (نحو 675.7 مليون - 901 مليون دولار) سنوياً، من الطروح الأولية لشركات في البورصة». وتُجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي في شأن برنامج قروض بقيمة 12 بليون دولار، وتعكف على تطبيق الضريبة على القيمة المضافة منذ سنوات. وينظر مجلس النواب حالياً في قانون الضريبة، فيما أثار كثر في البرلمان مخاوف من أن ترفع هذه الضريبة معدل التضخم في مصر، البالغ حالياً مستوى في خانة العشرات. وكان الجارحي توقع أن «تتراوح الحصيلة المتوقعة من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بين 20 بليون جينه و25 بليوناً في 2016 – 2017». والضريبة على القيمة المضافة، هي مركبة تفرض على الفرق بين سعر الكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة. وفي موضوع طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية «الناجحة» في البورصة المصرية، الذي كانت أعلنته الرئاسة المصرية، ذكر الجارحي في مؤتمر صحافي أمس، أن هذه الحصص التي ستُطرح في البورصة ستتراوح بين 20 و25 في المئة وفي حد أقصى 30 في المئة». وتملك الحكومة المصرية «البنك الأهلي» المصري و»بنك مصر» و»بنك القاهرة» و»المصرف المتحد»، ونحو 50 في المئة في «البنك العربي الأفريقي»، ونحو 20 في المئة من أسهم «بنك الاسكندرية»، تُضاف إليها شركات عاملة في مجالات متنوعة، ومن أهمها «المقاولون العرب» و«حسن علام في المقاولات والبناء» و«بتروجيت» و«إنبي» و«ميدور» في القطاع النفطي، و«مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة». وكان الطرح الأخير لشركات حكومية في البورصة عام 2005، لأسهم «المصرية للاتصالات» و«أموك» و«سيدي كرير» للبتروكيماويات.
